كشف مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة اللواء أحمد عطا المنان عن وجود اكثر من مليون أجنبي يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية ، مشيراً الي شروعهم في تعديل القوانين المتعلقة بضبط الوجود الاجنبي غير المشروع ، وشدد على أنهم قطعوا شوطا كبيرا في التعديلات التى تقضي بإيقاع عقوبات على أي مواطن يأوي أي أجنبي يقيم بصورة غير مشروعة دون إبلاغ السلطات بجانب محاصرة العصابات التى تقوم بتهريب الاجانب للبلاد بإيقاع عقوبات رادعة تصل حد مصادرة وسيلة النقل ، في وقت أقر فيه مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء صلاح خليفة بوجود ما وصفها ب(الخلخلة) والتضارب بين القوانين القديمة كقانون الجنسية مع قانون السجل المدني وحاجتهم لتقنين ذلك التضارب لكنه أكد قدرتهم على معالجة الخلل الذي احدثته تلك القوانين، مؤكدا حاجة قانون السجل المدني الحالي للتعديل بسبب الانتشار والتوسع في تطبيقه. وقال عطا المنان خلال حديثه امس لبرنامج" مؤتمر إذاعي" الذي تبثه الاذاعة القومية إن تقديراتهم لأعداد الوجود الاجنبي غير المشروع بالبلاد بلغت أكثر من مليون أجنبي بينما بلغ الوجود الاجنبي المشروع (50) الف أجنبي، مشيرا إلى أنهم بدأوا العمل في حصر الوجود الاجنبي غير المشروع بولاية الخرطوم وحددوا فترة شهرين لإكمال حصر الاجانب بالولاية ، وأضاف" إن الوجود الاجنبي إيجابياته أكبر والوجود الأجنبي غير المشروع له سلبيات لكن تأثيره محدود"، وكشف عطا المنان عن تفكيرهم في الاتجاه لإحلال الجواز الالكتروني محل الجواز الاخضر حال تم الانتقال بالخدمة للولايات والخارج ، مشددا على أن الجواز الالكتروني يحد من ظاهرة التزوير في الجواز، وزاد" قطعنا شوطا كبيرا في الجواز الالكتروني بالرغم من تكلفته العالية". من جانبه أكد مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء صلاح خليفة أن نسبة تسجيل سكان ولاية الخرطوم في السجل المدني بلغت 70% ، مشيرا إلى أن تسجيل أبناء منطقة أبيي في السجل المدني تجاوز الآلاف عبر مركز مخصص لتسجيلهم بالخرطوم، ونفى خليفة وجود تباطؤ في عمل السجل المدني، مؤكدا أن هنالك مواطنين يجهلون أهمية السجل المدني ، وأضاف أن ربط معاملات الدولة بالسجل المدني سيجعل المواطنين يقبلون على السجل، وأقر خليفة بوجود ضعف في الاقبال على السجل ببعض الولايات نتيجة عدم الوعي بأهمية المشروع ، مشددا على أنهم قاموا بنشر(1400) وحدة متجولة من السجل المدني بولايات البلاد المختلفة، وأشار إلى أن مشروع السجل المدني يعين الدولة في التخطيط الاستراتيجي ويؤثر في بناء خطط التنمية بجانب أنه يلعب دورا مهما في ضبط الهوية.
