** كما قلت، لم يعد هناك عاقل- في طول الدنيا وعرضها - يناصر احتكار الحكومات لأسواق التجارة والصناعة والزراعة.. إذ تلك أسواق يجب أن تمتلكها وتديرها المجتمعات والشعوب عبر شركاتها.. والشركات - وليست القبضة الحكومية- هي التي نهضت باقتصاد الدول العظمى، وهي التى تنعش حياة الشعوب التي من حولنا.. وسلطة الأنظمة الراشدة - في أزمنة الإدارة الحديثة هذه - لم تعد تتجاوز سلطة احتكار السلاح والقانون والرقابة.. ولكن هنا – يا كافي البلا- السلاح غير محتكر رسمياً ولا القانون والرقابة، بدليل أن أصواتاً بالبرلمان تقترح جمع السلاح - من الأهل بجنوب كردفان - بمقابل مالي.. وإذا نجحت التجربة، بالتأكيد سوف يتم نقلها إلى دارفور والنيل الأزرق، إذ هناك أيضاً، وهي تقريباً نصف البلد (السلاح غير محتكر رسمياً، ولا القانون والرقابة)، أي كما السكر والدقيق و(أخيراً الذهب).. هكذا حالهم، يحتكرون ما يجب تحريره ثم يحررون ما يجب احتكاره، ولذلك انتشرت الأسلحة وقوانين الغابة في مجتمعاتنا، بيد أن المخازن الرسمية مكدسة بالسكر والذهب والدقيق والبصات وغيرها من (النشاط الاقتصادي للمجمتع).. !! ** على كل، المبدأ العام مع تحرير أسواق التجارة والصناعة والزراعة من القبضة الحكومية ونفوذ مراكز قواها، وأن تحل شركات المجتمعات والشعوب محل الحكومة.. ولذلك، (نعم للتخلص من كل الشركات والمصانع والهيئات الحكومية).. بل، نتطرف في تلك القناعة ونقترح لمن يهمهم الأمر التفكير في عرض وترويج البرلمان أيضاً، بحيث يتكفل صاحب العطاء الفائز براتب وحافز النواب مقابل الاستفادة من الموقع المتميز المقابل النيل، فالموقع يصلح منتجعاً سياحياً زاهياً، ومنتجعاً يستفيد منه الوطن والمواطن (قرشين حلوين) خير من برلمان كما كاتب السلطان عبدالحميد يكتب ويختم ما يُملى عليه (بالإجماع السكوتي)..!! ** المهم، نعم للتحرير، ولكن بنزاهة وشفافية وفي الهواء الطلق، وليس كما يلي نصاً: (السيد رئيس لجنة التخلص من الفائض/ المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بالإشارة الى المفاهمة مع شركة أكسون للأنشطة المتعددة، حيث أبدينا اليهم رغبتنا في الاستثمار في السودان في كافة المشاريع الاستراتيجية بالتمويل أو بالشراكة، ثم تم الاتفاق بيننا على الدخول في شراكة استراتيجية مع حكومة السودان في مصانع السكر المعروضة للبيع الآن، وهي: مصنع سكر الجنيد، مصنع سكر سنار، مصنع سكر حلفا.. عليه نأمل التكرم بتعميد من يلزم بمدنا بالدراسات التفصيلية والتقييم للمصانع المذكورة عبر ممثلنا شركة أكسون، حتى يتسنى لنا دراستها والرد عليها، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.. المكتب الخاص/ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.. 30/ 11/1433 هجرية)..!! ** وثيقة تكشف أن اللجنة الفنية للتصرف في المرافق قطاع العام - وليست لجنة التخلص من الفائض كما جاء في نص الخطاب - قطعت شوطاً طويلاً في عرض وتسويق تلك المصانع، بحيث وصلت إلى مرحلة (التقييم).. وكل هذا حدث خلف ستار أجهزة الدولة الرقابية ثم الجهة الوحيدة التي تمتلك حق الوصول بتلك المصانع الى تلك المرحلة، وهى اللجنة العليا (وزير المالية، وزير العدل، المراجع العام، وزير الصناعة).. ليس هذا فحسب، بل تصرفت اللجنة الفنية بهذا العرض والتسويق و(المفاهمة)، قبل أن يصدر القرار الرئاسي الأخير والذي لم يشمل مصنع سكر الجنيد.. ثم، وهنا أس البلاء، كيف - ومتى – تم اختيار تلك الشركة الوارد ذكرها في نص الخطاب ناطقة باسم الوطن والمواطن، بحيث تحتكر عرض وتسويق مصانع الوطن والمواطن للأمراء وغيرهم، قبل طرح العطاء؟.. بل، السؤال المريب جداً: كيف عرفت تلك الشركة برغبة الحكومة في بيع تلك المصانع - قبل القرار الرئاسي - بحيث تعرضها لشركات الخليج، قبل قرار البيع بثلاثة أشهر؟.. و.. عذراً، ما يحدث ليس تحريراً للاقتصاد بالمعنى الشامل لمصطلح التحرير، بل (سمسرة).. وعليه، نقترح للبرلمان سحب قانون التصرف في مرافق القطاع العام، ثم إعداد وإجازة (قانون السمسرة).. وهكذا لن نستنكر ما يحدث لهذه المصانع، وغيرها..!!
