يقول التقرير الحزين أنه أفرد مساحة مقدرة من صفحاته وبحوثه ودراسته للفترة من 1999م الى 2005م لأنها الفترة التى شهدت النصيب العظيم فى تدهور المشروع وتآكل بنيته التحتيه خاصة فيما يتعلق بعمليات الري والصيانه!!. يشير التقرير الى أنه فى هذه الفترة انتقلت عمليات صيانة القنوات الصغيرة من وزارة الري والموارد المائية الى ادارة المشروع فحدث فى عام واحد ما لم يكن فى الحسبان، اذ أقدمت ادارة المشروع وفى أول سنة لها فى عملية نظافة القنوات من الاطماء بازالة حوالى 41 مليون متر مكعب منها ظانة بذلك انها تحسن صنعا ولكن فى الواقع فان هذه المذبحه قادت الى كارثة حقيقية فى قنوات الرى اذ أنها قضت تماما على جل قنوات الري وانتهت من كفاءتها وذلك لانها قامت بحفر تلك القنوات بعمق أكثر بكثير مما هو مطلوب أو انها قامت بتوسعة هذه القنوات أكثر مما هو مطلوب أيضا، فاذا عرفت عزيزى القارئ ان الكميات الداخلة من الأطماء سنويا تقدر فقط ب(10) مليون متر مكعب يذهب 40% منها لتخصيب التربة للمشروع ويتبقى المطلوب ازالته لايتجاوز ال 6 مليون متر مكعب ستكتشف حين تتوقف عند الكمية المزالة بواسطة ادارة المشروع (ال41) مليون متر مكعب حجم السلخ الذى حدث للقنوات... التقرير يقول انه وبعيدا عن هذه المسألة الشائكة فانه يلقى باللائمة على وزارة الري التي تخلت عن مسؤلياتها.. ولكني لم أستطع ان اخرج نفسي من تلك المسأله الشائكة وقمت بالاتصال على بعض العارفين بأسرار المشروع وطلبت منه التفصيل أكثر فى هذا الجانب... تنحنح الرجل عبر سماعة التلفون وهو يقول المسأله فى هذا بدهية ياعزيزي فان فسادا أوضح من قرص الشمس هو الذى أوقع ادارة المشروع فى مهزلة ازالة ال41 مليون متر مكعب من الاطماء بأكثر من ستة أضعاف الكمية المطلوبه وذلك أن الجهات التى أوكل لها ازالة تلك الاطماء كانت تحاسب بالانتاجيه فكلما قدمت مايفيد أنها أزالت كميات أكبر من الطمي من داخل القنوات كلما توسعت الفاتورة والدفعيات ولهذا تسابقت هذه الجهات على حفر القنوات وتعميقها وتوسعتها من غير أي موجهات هندسية أو علمية بحثا عن العائد وادارة المشروع بجهل منها او بعلم كانت تلوي عنق تلك القنوات وتقيد قدميها جيدا حتى تتمكن تلك الجهات من احسان عملية النحر، اللجنة فى تقريرها لم تنس أن تشير أن عام الرمادة ذاك كان من أسوأ الاعوام انتاجا اذ بلغت انتاجية الفدان للقطن 2.5 قنطار كأدنى انتاجية يشهدها المشروع طوال سنواته الثمانين. أما بعد.. فعقب نشر الحلقتين السابقتين ألح على مقابلتى أحد الأشخاص المرتبطين بقضايا المياه والزراعة ونقل لي بعض الاشارات والتحليلات التى لا اكذب وأقول انه صعب على تصديقها، ومن الصعب نشرها فى هذه الظروف ولكني سأسعى الى الاشارة لمعلوماته التى ذكرها وهي على ذمة المصدر... نواصل.