تدوين (32) بلاغاً في مواجهة متهمين ضبطت بحوزتهم أسلحة الخرطوم : محمد البشاري كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تحديد رئيس الجمهورية للخاضعين لفحص إقرارات الذمة من ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ابتداءً من رتبه العقيد فما فوق، فيما أعلن عن مطالبتهم للوزراء والولاة بمد لجنة إقرارات الذمة بكشوف أسماء شاغلي الوظائف العامة بولاياتهم الذين يشتبه فى ظهور مظان ثراء حرام عليهم، مشيراً إلى وصول كشوف إلى اللجنة من تلك الجهات. وشدد دوسة خلال حديثه لبرنامج" مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة القومية أمس على تطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقوة وصرامة على كل من يثبت أنه أثرى ثراءً حراماً، وتابع" إن القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الأموال" ، مشدداً على أنه لا مجال لأي انفلات من الناحية التشريعية وأنهم سيسعون لتطبيق القانون بكل قوة وصرامة. وأقر دوسة بعدم قدرة لجنة فحص إقرارات الذمة لوحدها في معرفة كافة مظان الفساد وأنهم على استعداد لحماية أي شاكي يفيدهم بوجود مظان للثراء الحرام، مؤكداً أن فحص الإقرارات ليس بغرض اتخاذ إجراءات تجريمية وإنما الغرض منه الحفاظ على الوظيفة العامة ومنع أي اعتداء على المال العام . وأشار إلى أن إدارة مكافحة الثراء الحرام تعمل يومياً فى التحقيق حول إقرارات الذمة، مبيناً أن اللجنة تعمل بكل حيدة وعدالة ومساواة فى عملها. وفي سياق آخر كشف دوسة عن تدوين (32) بلاغاً في مواجهة المتهمين الذين ضبطت الأجهزة الأمنية أسلحة بحوزتهم خلال الفترة الماضية بعدد من مناطق البلاد، وأكد تقديم لجنة السلاح التي شكلتها وزارة العدل المتهمين إلى المحاكم والتي أصدرت أحكامها بالسجن لفترات متفاوتة في مواجهتهم. وقال دوسة إن مدعي جرائم دارفور قدم(38) بلاغاً للمحكمة صدرت في بعضها أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن لفترات متفاوتة بجانب قضايا أخرى لاتزال قيد النظر أمام المحكمة، مشيراً إلى رضائه التام عن عمل مدعي جرائم دارفور الحالي، وزاد" أخبرته بأن يبقى بدارفور ولا يأتي إلى الخرطوم إلا بإذن مني شخصياً وهذا إشكالي مع المدعين السابقين" . وشدد دوسة على الوجود القانوني لوزارته في كل الصراعات القبلية التي تحدث بالبلاد، داعياً بطون قبيلة المسيرية إلى التوصل لاتفاق وصلح يضمن التعايش بينها.