رحبت المعارضة بدعوة النائب الأول للرئيس علي عثمان طه، للحوار حول الدستور وقضايا البلاد المختلفة باستثناء حزب المؤتمر الشعبي ورئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى اللذين رفضا الدعوة للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد. وقال أبو عيسى بحسب (الشروق): "لا نرى شيئاً جديداً في ذلك، إنه النهج نفسه وصياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاماً ". الى ذلك رهن حزب المؤتمر الشعبي قبول دعوة النائب الأول للرئيس بالدخول فى حوار موسع بتقديمه لتنازلات وصفها بالمؤلمة لخصها في "تشكيل حكومة انتقالية وفقا لدستور انتقالي وإتاحة الحريات". وشدد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر خلال حديثه فى منبر إعلامي أمس على أن المعارضة لن تقبل المشاركة فى حوار مع الوطني فى ظل مصادرته للحريات، وقال إن أي حديث عن التراضي الوطني ما عاد يدغدغ مشاعر المعارضة. في السياق أعلن حزب الأمة القومي ترحيبه بالحوار الدستوري، مؤكداً أنه ظل ينادي بانتهاج الحوار وسيلة لحل القضايا الوطنية بالبلاد سيما بعد تأزم الأوضاع في عدد من المناطق. وقال نائب رئيس الحزب اللواء (م) فضل الله برمة ناصر في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن دعوات حزبه المتكررة للحوار هدفت لحل القضايا الماثلة وتأسيس مناخ ديمقراطي لا لأجل الحاكم والمحكوم. وبدوره أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود أن حزبه ليس لديه تحفظا حيال عملية الحوار التي تؤدي إلى استقرار البلاد والتحول الديمقراطي بجانب التداول السلمي للسلطة. ومن جانبه وصف القيادي بحزب البعث خطاب طه بالجيد بيد أنه أشار إلى أن بعض الفقرات حول عدد من القضايا لم تكن واضحة، مشيراً إلى أن حديث النائب الأول عن الحوار السياسي كان واضحاً ونرحب به وندعو الحكومة إلى تهيئة ساحة الحوار وذلك بإطلاق سراح السجناء السياسيين.