رحبت المعارضة السياسية السودانية، يوم الأربعاء، بدعوة النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، للحوار حول الدستور وقضايا البلاد المختلفة باستثناء رئيس التحالف فاروق أبوعيسى الذي رفض الدعوة للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد. وقال أبو عيسى "لا نرى شيئاً جديداً في ذلك، إنه النهج نفسه وصياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاماً، وحزبه المؤتمر الوطني". وأعلن حزب الأمة القومي المعارض ترحيبه بالحوار الدستوري، مؤكداً أنه ظل ينادي بانتهاج الحوار وسيلة لحل القضايا الوطنية بالبلاد سيما بعد تأزم الأوضاع في عدد من المناطق. وقال نائب رئيس حزب الأمة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية "إن دعوات حزبه المتكررة للحوار هدفت لحل القضايا الماثلة وتأسيس مناخ ديمقراطي وليست لأجل الحاكم والمحكوم". ترحيب مشروط " وداعة قال أن خطاب طه أراد به إرسال رسائل محددة للقوى السياسية لكنه لم يجب على بعض القضايا بوضوح سيما قضية ترشيح الرئيس " وشدد ناصر على أن حزبه يرحب بالحوار بين الحكومة والمعارضة شريطة أن يتسم بالجدية بين الأطراف محل الحوار، وزاد قائلاً (أعتقد أنه آن الأوان لجمع الفرقاء السودانيين في مائدة واحدة). وبدوره أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأستاذ صالح محمود أن حزبه ليس لديه تحفظ حيال عملية الحوار التي تؤدي إلى استقرار البلاد والتحول الديمقراطي بجانب التداول السلمي للسلطة. ومن جانبه وصف حزب البعث خطاب طه بالجيد بيد أنه أشار إلى أن بعض الفقرات حول عدد من القضايا لم تكن واضحة، مشيراً إلى أن حديث النائب الأول عن الحوار السياسي كان واضحاً ونرحب به وندعو الحكومة إلى تهيئة ساحة الحوار وذلك بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال القيادي بالحزب محمد وداعة "أعتقد أن خطاب طه أراد به إرسال رسائل محددة للقوى السياسية لكنه لم يجب على بعض القضايا بوضوح سيما قضية ترشيح الرئيس"، مشيراً إلى أن النائب الأول كان عليه تمليك الرأي العام كافة المعلومات عن الوضع الراهن.
