شهدت جلسة مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أمس مداولات ساخنة حول بيان وزير التخطيط العمراني، وخاصة مرافق المياه والطرق والأراضي، وشكا أعضاء من عدم وجود عدالة لرصف الطرق في الولاية خصوصا في منطقة المناقل باعتبارها من أكبر المحليات كثافة سكانية. كشف بعض النواب أن العديد من مناطق الولاية تشكو من عدم توافر المياه، وطالبوا بفصل تحصيل فاتورة المياه مع الكهرباء. وكشفت الجلسة عن دراسة تمت في بعض قرى منطقة الكريمت بمحلية المناقل أن 70% مصابين بأمراض المياه، وذلك لاعتمادا السكان في شرابهم على مياه الحفير التي يستغلها الإنسان والحيوان . ومن جانبه طالب عضو المجلس التشريعي مساعد عبدالخالق بإعادة فتح مكاتب تخطيط جزيرة الفيل وعووضة وحلة حسن التي تم إغلاقها من مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي أصدر قرارا بفتح المكاتب الثلاثه وتوفير الأثاثات والمال لها، وقال إن مدير عام مصلحة الأراضي لم يلتزم بقرار المجلس. ووعد وزير التخطيط العمراني محمد الكامل فضل بتحقيق مع مدير عام مصلحة الأراضي في عدم تنفيذ قرار المجلس بإعادة فتح تلك المكاتب وأقر الكامل بوجود نقص لخدمات المياه في عدد من المناطق في محلية المناقل مشيراً إلى أن هناك دراسات كشفت أن المياه الجوفية ضعيفة ولا توجد جدوى من حفر آبار مبينا أن هناك معالجة لإنشاء محطات للمياه المدمجة من ترعة المناقل الرئيسية.
