انتقد تشريعي الخرطوم بطء وزارة التخطيط العمراني في تنفيذ القرارات مما أدى لتمدد السكن العشوائي بمحليات الولاية وظهور إشكالات في مجال الطرق والتعاقد مع المقاولين والشركات المُنفذة.وكشف التقرير الذي قدمته لجنة الخدمات الهندسية والزراعية بالمجلس حول أداء وزارة التخطيط للعام 2010م حول التعدي على الأراضي الزراعية بالولاية ومحدودية دور الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة بجانب محدودية معالجة الإشكالات في عمليات تخطيط القرى وضعف خطط التنمية المتوازنة بالمناطق الريفية بالولاية. وكشف التقرير عن صعوبات تواجه الوزارة مع قطاع الكهرباء والصرف الصحي والمياه وأشار إلى أن الوزارة تحتاج إلى تكثيف الجهود لايجاد الحلول الناجعة لها. وأوصت اللجنة بتفعيل القوانين اللازمة تجاه التعدي على المصارف وإحكام التنسيق مع وزارة الزراعة الولائية والمحليات للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وناشدت اللجنة والي الخرطوم بضرورة فتح باب التعيين أو التعاقد لاستيعاب كوادر من المساحين خاصة للأراضي الزراعية والكوادر الأخرى المساعدة التي تحتاجها الوزارة. وفي الأثناء دعا نواب المجلس التشريعي لتخطيط المناطق القديمة وإزالة مخلفات المباني وسلفتة الطرق التي تم ردمها بجانب الوفاء بالتعويضات لأصحاب المزارع والسواقي وأهمية الصيانة لأي مرفق يقام وتسجيل الميادين وعدم التعرض لها فيما طالب جودة الله الطيب عضو المجلس وزير التخطيط إلى إعادة النظر في قرار عدم إدخال شكبات المياه إلى القرى إلا بعد التخطيط ووصفه بالقرار غير الواقعي.