أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بإسقاط عقوبة السجن عن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني المحكومين على ذمة المشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة وذلك بناء على استرحام تقدموا به . وكانت محكمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني- غير الإيجازية- المُشكَّلة لمحاكمة عدد من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني المتهمين بالاشتراك في المحاولة الانقلابية في نوفمبر من العام الماضي، أدانت الأسبوع الماضي كلاً من: المقدم أمن "هاشم عمر" بالسجن أربع سنوات، المقدم أمن "أمين الزاكي" ست سنوات، المقدم أمن "جمال الدين فقيري" سنتين، الرائد أمن "أحمد حسن" أربع سنوات، الرائد أمن "البصيري علي الأمين" أربع سنوات، النقيب أمن "علاء الدين محمد عبد الله" ثماني سنوات، كما برأت المحكمة النقيب أمن "إبراهيم عبيد الله" وأصدرت قراراً بفصل المدانين عن خدمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما أعلنت المحكمة حق المدانين في الاستئناف والاسترحام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.