سجل الاتحاد الإفريقي أمس أول رد فعل إقليمي ودولي عملي على عزل الرئيس المصري محمد مرسي بتعليقه عضوية مصر في الاتحاد، بينما أعلنت واشنطن أنها تضغط للتسريع بالحكم المدني لمصر، التي قالت إسرائيل إن المعركة فيها "لم تنته"، متباهية بأنها "الجزيرة المستقرة وسط بحر من الطغيان". وعلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد أمس الجمعة عضوية مصر، عازياً ذلك إلى "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري" في مصر. وقال الأمين العام لمجلس السلم والأمن أدموري كامبودزي عقب اجتماع المجلس إنه تقرر تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الإفريقي. وكان الاتحاد الإفريقي علق في مارس الماضي عضوية جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أن أطاح متمردون بالحكومة وعلق في السنوات القليلة الماضية عضوية كل من مدغشقر ومالي لأسباب مماثلة ورفع تعليق عضوية مالي فيما بعد. وقبل إعلان قرار التعليق قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "لدينا بالفعل حكومة منتخبة وهي منتخبة من خلال عملية ديمقراطية مستوفية الشروط، ومن ثم فإن ما يحدث في مصر في الوقت الحالي يثير قلقاً بالغاً، ليس فقط بالنسبة لنا في إفريقيا وإنما يجب أن يكون مبعث قلق كبير لكل من يؤمن بالعملية الديمقراطية". وقال بيان للبيت الأبيض إن أوباما اجتمع مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض الخميس لبحث الأزمة في مصر بعد يوم من عزل مرسي، وأضاف أن أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال مع المسؤولين المصريين و"شركائنا الإقليميين" لنقل أهمية العودة السريعة والمسؤولة للسلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً بأسرع ما يمكن. من جانبها انتقدت تركيا "تقويض الديمقراطية" في مصر الذي "لن يكون في صالح الشعب المصري والأطراف التي تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي"، وقال وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو "من المقلق للغاية إطاحة الجيش بمرسي، وهو رئيس انتخب بشكل ديمقراطي" داعياً إلى "إعادة الصلاحيات للسلطات المصرية المنتخبة على الفور". وفي جنيف أعربت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الجمعة عن قلقها إزاء القبض على قيادات من الإخوان المسلمين في مصر. وقالت بيلاي "لا يجب حدوث مزيد من العنف ولا الاعتقال التعسفي أو الأعمال غير القانونية للعقاب". ودعت إلى التحقيق في التقارير التي وردت بشأن ما يبدو أنه حالات تحرش جنسية منظمة في المظاهرات. وتابعت "فشلت البلاد حتى الآن في استغلال فرصة الاستجابة لطموحات جميع مواطنيها واتخاذ خطوة صوب مجتمع متسامح وشامل حقاً، استناداً إلى معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون". وكانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد أعربت عن أملها بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل، وأكدت على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون.
