دعا وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان لضرورة تفعيل الاستثمار بالولايات وتنزيل القوانين التى تحكم العمل الاستثماري بها لتتواءم مع القانون الجديد، ووقف وزير الاستثمار على المشاريع الجاهزة والمشاريع الجديدة بالولاية، داعيا لضرورة التأكد من ملاءمة الاتفاقيات واتساقها مع القانون الجديد، معلنا عن إنشاء خمس مناطق حرة ومسلخ للصادر وإنشاء منطقة صناعية بمساحة تبلغ 5 ملايين فدان بولاية الجزيرة لجذب المستثمرين إليها. واستمع وزير الاستثمار خلال اجتماع القطاع الاقتصادي برئاسة الوالي الى التنوير الذى قدمه الوالي حول هياكل الاستثمار بالولاية والقانون والخارطة الاستثمارية، معدداً أهم المشاريع فى القطاع الزراعي والتصنيع، داعيا الى ضرورة اكتمال الطرق بالولاية، وأوضح أن مشاريع القطاع الزراعي ممثلة فى مشروع هضبة المناقل فى مساحة بلغت 699 فداناً بتكلفة بلغت مليارين ونصف.