شرعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في مناقشة مشروع الضريبة على الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً بزيادة قيمة ضرائب الاتصالات إلى 2,5% من جملة العائدات، فى وقت تخوف مدير قطاع شؤون المؤسسة بشركة إم تي أن عبدالله علي فايد من تأثير زيادة الضريبة على تطور القطاع ونموه، وأضاف" الشركات مثقلة برسوم وضرائب كبيرة وحتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى شيءٍ" . وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. عمر علي الأمين للصحفيين بالبرلمان أمس عن شروعهم في مناقشة مشروع الضريبة على الاتصالات. وأضاف "مازلنا فى نقاش مع الأطراف ذات الصلة" ، مؤكداً على أن لجنته تدرس مشروع القانون بهدف الخروج برؤية تحفظ حقوق وزارة المالية وشركات الاتصالات وتعمل في الوقت ذاته على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات. من جانبه أكد مدير قطاع شؤون المؤسسة بشركة إم تي أن عبدالله علي فايد أكد حرصهم على المحافظة على قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الاتجاه لتعديل قيمة الضريبة على قطاع الاتصالات، مشيراً إلى طرح موقفهم بشأن الأمر على اللجنة الاقتصادية، وتوقع فايد الخروج برؤية تكون في مصلحة المواطن والشركات.
