أعلن اتحاد نقابات عمال السودان عن تمسكه بصرف زيادة الأجور للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يناير وليس أكتوبر، مشيراً إلى أنه دفع للبرلمان بنسخ من القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية بشأن الأجور. ووعد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. عمر علي الأمين في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس بدراسة الأمر مع وزير المالية لإيجاد المعالجة على الأقل في الموازنة القادمة وجدولتها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن المطروح أمام لجنته مشروع قانون لاعتماد مالي رهن الدراسة، وشدد الأمين على أن صرف أجور العاملين شأن يخص وزارة المالية واتحاد العمال، وأضاف " نحن وعدناهم بدراسة الأمر مع وزير المالية حتى نجد معالجة في الموازنة القادمة أوجدولة المستحقات خلال الفترة المقبلة.