كشف تقرير صادر من لجنة الشؤون القانونية والأمنية والمصالحات، بمجلس السلطة الإقليمية لدارفور، عن فشل آليات إيقاف إطلاق النار، في تنفيذ مرحلة التحقق لقوات حركة التحرير والعدالة، وتجميع قواتها في المعسكرات. واعتبرت تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية، أمراً غير مبرر. واعتبر التقرير الذي أجازه مجلس السلطة في جلسته، أمس الأربعاء، برئاسة السلطان سعد بحر الدين، أن أمر التحقق مسؤولية الأطراف، ممثلة في حركة التحرير والعدالة والأطراف الأخرى، والآليات المعنية من جهة أخرى. وأوصت اللجنة من خلال التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة محيي الدين عبد الله عبد الجبار، بضرورة تكوين لجنة عاجلة من المجلس برئاسة رئيس المجلس، للتحاور مع أطراف الاتفاق وآليات إيقاف إطلاق النار، لدفع مسيرة الترتيبات الأمنية بتنفيذ بنودها. كما أوصت اللجنة بضرورة تكوين لجنة من المجلس، لبحث عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية مع رئيس السلطة الإقليمية ومساعديه، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيعاب القيادات العسكرية الأساسية، في الحركات الموقعة، لدمجها في القوات النظامية، وتوفيق أوضاع المسرّحين منهم. وأشارت اللجنة إلى الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية، عبر اللجنة العليا لإنفاذ وثيقة الدوحة، التي يترأسها السيد رئيس الجمهورية، وخاصةً في بند الترتيبات الأمنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلي حركة التحرير والعدالة، بغرض تذليل العقبات ودعمها للمفوضية بمبالغ كبيرة. واعتبرت اللجنة أن النزاعات القبلية، ليست سبباً كافياً لعدم إنفاذ مرحلة التحقق، وإنما هي نتاج تأخر تنفيذ هذه المرحلة من الترتيبات الأمنية، التي تدخل الطمأنينة والثقة في نفوس المقاتلين السابقين. وأوضحت اللجنة القانونية والأمنية بالمجلس، أن العقبات الإدارية التي ذكرت في بيان مفوضية الترتيبات الأمنية، يمكن تجاوزها بواسطة الحكومة وآليات إيقاف إطلاق النار. فيما اعتبرت اللجنة، التداخل بين مكونات حركة التحرير والعدالة، شأناً داخلياً لا يؤثر في عملية التحقق والمراحل التي تليها. ولفتت إلى أن تأخير إجازة الجداول الزمنية، لإنفاذ خطة الترتيبات الأمنية، والتي سميت ب(خارطة الطريق) غير مبرّر.
