استمرت أزمة الخبز بعدد من أحياء ولاية الخرطوم، لليوم الثالث على التوالي، واصطفّ العشرات أمام المخابز لساعات طويلة في انتظار الخبز. وبينما وجهت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية مطاحن الدقيق بالعمل بطاقتها القصوى، وتسليم المخابز حصصها كاملة بنسبة 100%، اعتباراً من الأمس؛ أعلنت ولاية الخرطوم عن معالجة الإجراءات المالية الخاصة باستيراد القمح، بين بنك السودان المركزي والبنوك التجارية، التي دفعت بشركات إنتاج دقيق الخبز إلى خفض الحصة اليومية المقررة للمخابز، بسبب شح وارد القمح من بورتسودان. وقال والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر، عقب اجتماع أمس، مع نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين محمود؛ إن الاجتماع وضع ترتيبات لمعالجة هذه المشكلة بصورة نهائية. وانخرط الخضر منذ يوميْن في اجتماعات منفصلة بمطاحن الدقيق، مع كل منها على حدة، تكللت بالتزام المطاحن بتوفير حصة الدقيق كاملة للمخابز، اعتباراً من ظهر أمس. ووجه الخضر كافة أجهزة الولاية بمتابعة انسياب الدقيق للمخابز، والتأكد من عودتها للعمل بكامل طاقتها. وفي السياق، طالب نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني وزير المالية بحل أزمة الدقيق في غضون اليوميْن المقبليْن، وقال: "إن لم تحل هذه المشكلة ستكون كارثة". وكشف ميرغني خلال حديثه في الملتقى الاقتصادي الذي نظمه اتحاد الغرف الصناعية أمس، عن أن مشكلة القمح إدارية ومالية بين إدارات مطاحن الدقيق الثلاث ووزارة المالية، وأضاف أن المالية لا تفي بالتزاماتها فيما يختص بالدقيق، مشيراً إلى أن هذه الإدارات تعاني من ضغط كبير في دفع مبالغ استيراد الدقيق. ودعا لضرورة وجود توزيع عادل للدقيق، مضيفاً بالقول: (لو في وجود ومراقبة للدقيق، لما حدثت هذه المشكلة)، مبيناً استلامهم أكثر من 16 ألف جوال دقيق من المطاحن، مؤكداً أن هذه النسبة كبيرة جداً، لو وزعت بالطريقة الصحيحة وبالمراقبة المطلوبة، لحلت المشكلة. وقال: "إذا ضربت هذه الكمية بمتوسط 5 رغيفات لكل شخص، فإنها تكفي لأكثر من خمسة ملايين. وقال إن تقليص حصة المخابز بنسبة 50% أدى إلى توقف العديد من المخابز، وبعضها لا يستطيع العمل نسبة للتكاليف العالية في الوقود. وقال إن المشكلة أن الحكومة لا تدعم القمح للسودان فحسب، بل حتى لدول الجوار، إضافة إلى أن نوعية القمح المستوردة جودتها عالية وغالية السعر، مبيناً وجود قمح بالمطاحن فضلاً عن وجود باخرتين منه. وأبدى أسفه على عدم وجود أي دعوات للقطاع الصناعي للمشاركة في الملتقى الاقتصادي المزمع إقامته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. في السياق، وجهت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية في اجتماعها أمس، برئاسة وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف، مطاحن الدقيق بالعمل بطاقتها القصوى، وتسليم المخابز حصصها كاملة بنسبة 100%، اعتباراً من الأمس. وأوضح وكيل وزارة الصناعة في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن الاجتماع ضم ممثلي وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان، إدارة النقل الأجنبي، الأمن الاقتصادي والمطاحن العاملة؛ وناقش العقبات التي صاحبت انسياب سلعة القمح من بورتسودان إلى المطاحن، وفتح الاعتمادات بصفة عاجلة، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة تكفي حاجة الاستهلاك بالعاصمة وا
