مواطنون بصطفون أمام أحد المخابز في الخرطوم للحصول على حصتهم من الخبز تشهد اجزاء واسعة من ولاية الخرطوم نذر أزمة حادة في الخبز ، وعادت في معظم الاحياء ظاهرة الصفوف التى اختفت لسنوات عديدة، الامر الذى ارعب الحكومة ودفع المؤسسات لتبادل الاتهامات بالتسبب في إختفاء اهم سلعة . وتبذل السلطات الرسمية جهوداً حثيثة لاحتواء نذر الأزمة ، وشكل اتحاد المخابز آلية لتحقيق العدالة في توزيع الدقيق من المطاحن للمخابز. ويعيش غالبية المزارعين في مشروع الجزيرة أياما عصيبة وحالة ترقب بعد فشل تقاوي قمح مستوردة من تركيا في الإنبات، مما يهدد موسم الزراعي بالفشل. وحمل مسؤول بارز بأحد المطاحن الرئيسية في السودان لصحيفة "السوداني" الصادرة يوم الإثنين، المسؤولية للبنك المركزي لعدم توفيره النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح، قائلاً إن ديون شركات الغلال بالخارج بلغت 280 مليون دولار. وكشف الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني عن جهود للاتحاد لتكوين آلية لتحقيق العدالة في توزيع الدقيق من المطاحن إلى المخابز، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم تستهلك نحو 33 ألف جوال دقيق يومياً ما يعد استهلاكاً عالياً. وقال الأمين العام لاتحاد المخابز لوكالة السودان للأنباء، إن التوزيع سيتم عبر استمارات لتأكيد عضوية أصحاب المخابز بالاتحاد، وأضاف أن هناك معالجات لحل مشكلة الترحيل في الولايات الأخرى. وعزا ميرغني ازدحام المواطنين بالمخابز يومي الجمعة والسبت لقلة كميات الدقيق من المطاحن. يذكر أنه تم تكوين لجان لدراسة تكاليف صناعة الخبز وحصر المخابز، بجانب تنظيم ورشة عمل ناقشت المشاكل الآنية للمخابز وتكاليف الإنتاج الحقيقية وتجربة الخبز المخلوط بالذرة. وأفاد ميرغني أن الورشة أوصت بالإبقاء على بيع أربعة رغيفات بجنيه واحد شريطة بوزن 60 جراماً للرغيفة ونوع آخر بزنة 80 جراماً، بجانب التأمين على الأوزان الأخرى حسب الطلبات للمناسبات والمطاعم الخاصة. وفي الوقت ذاته بدا موسم زراعة القمح في اكبر المشروعات الزراعية مهدد بالفشل ،وشكلت وزارة الزراعة لجنة لتقصى الحقائق حول ما أثير من معلومات عن فساد تقاوي تم استيرادها من تركيا غير انها لم تنبت ، وطالب اتحاد المزارعين ، منتجي ومزارعي القمح بالصبر على التقاوي الجديدة، حتى صدور قرار لجنة التحقيق في مدى صلاحيتها. وقال وكيل وزارة الزراعة والري مهندس محمد حسن جبارة في بيان صحافي ، إنه وبناءً على الشكاوى التي وردت للوزارة بشأن تقاوي القمح التي بدأت زراعتها هذا الموسم بمشروع الجزيرة. وقررت الوزارة تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع من الخبراء والمختصين للوقوف على الحقائق ووضع توصيات وصفها بالناجزة والعاجلة للمعالجات التي يمكن أن تتخذ والتي ستبدأ عملها فوراً وتقرر لها أن ترفع تقريرها خلال 3 أيام. إلى ذلك أكد المزارع بمشروع الجزيرة أحمد العقيل في حديث ل"العربية نت" أنه كان ينوي زراعة 27 فدانا من القمح، إلا أنه وبعد زراعة 7 أفدنة توقف عن مواصلة الزراعة بسبب عدم نبات المحصول عند غالبية المزارعين في المنطقة، وقال إنه الآن في انتظار مصير ما زرعه. وأبدى المزارع "العقيل" تخوفه وقلقه من المطالبات والتعهدات التي خطها بيده لدى البنك الزراعي نظير زراعة القمح هذا الموسم. وأصدر اتحاد المزارعين السودانيين بياناً طالب فيه المزارعين ومنتجي محصول القمح بالصبر تجاه تقاوي القمح التركية لحين صدور قرار اللجنة الفنية المكونة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن اللجنة توجهت ميدانياً لمشروع الجزيرة. وحمل بيان اتحاد المزارعين وزارة الزراعة مسؤولية ما يحدث. وكان مراقبون قد حذروا في وقت سابق من أن تقاوي القمح التي تم استيرادها من تركيا، جلبت في وقت متأخر، وأن طريقة تخزينها كانت سيئة مما قد يعرضها للتلف. إلى ذلك وجهت لجنة معالجة الآثار الإقتصادية في إجتماع عقدته الاثنين ، برئاسة وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف مطاحن الدقيق بالعمل بطاقتها القصوى وتسليم المخابز حصصها كاملة بنسبة 100%. وأوضح وكيل وزارة الصناعة في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الاجتماع ضم ممثلى وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان، إدارة النقل الأجنبي، الأمن الإقتصادي والمطاحن العاملة. وقال ان الاجتماع ناقش العقبات التي صاحبت إنسياب السلعة القمح من بورتسودان إلى المطاحن وفتح الإعتمادات بصفة عاجلة، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة تكفي حاجة الإستهلاك بالعاصمة والولايات. من جانبهم إلتزم ممثلو المطاحن بالعمل بطاقتهم القصوى لتلافي حدوث أي فجوة في الخبز.
