أعلنت عضو البرلمان القيادية بتيار إصلاحيي الوطني سامية هباني، استقالتها من البرلمان من داخل جلسة المجلس أمس، مطالبة رئيس البرلمان بتقديم استقالته من منصبه، طالما أن البرلمان يُهان ولا يُحترم من قبل الجهاز التنفيذي. وأبلغت هباني الصحفيين أن استقالتها من البرلمان جاءت متأخرة جداً، لكنها لم تكن الاستقالة الأولى لها من البرلمان، وأضافت: "عندما تم اختراق الدستور في الاستفتاء السابق دفعت باستقالتي، لكن إخوتي أثنوني عن القرار وطالبوني بالإصلاح من الداخل"، وبررت الاستقالة بأنها لا تتشرف بأن تكون في برلمان يعمل على تمرير القرارات، ويتبع للجهاز التنفيذي، ولا يستطيع محاسبة أي وزير أو يراجع الرئيس، وقالت: "أكرم لرئيس البرلمان أن يتقدم باستقالته ويتخلى عن المسؤولية، بدلاً عن أن يقود جهازاً لا قيمة له"، ورهنت تقديم استقالتها من المؤتمر الوطني، بتحيّنها الفرصة المناسبة، في وقت طالب فيه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر سامية هباني بتقديم استقالتها عبر اللوائح والطرق القانونية، وليس داخل جلسة المجلس، معلناً عن ترحيبه بعضويتها في البرلمان، وعدم رغبتهم في مفارقتها للبرلمان، وأنهم لا يضيّقون ولا يحجرون على رأي أحد، وإن كان من معارضيهم، إلا في حال إصرارها على الاستقالة. وأعلنت عضو البرلمان سامية هباني، عن تخليها عن عضويتها في البرلمان في جلسة المجلس أمس، والتي شهدت جدلاً بينها ورئيس البرلمان، بسبب قانون الاعتماد الإضافي المتعلق بالإجراءات الاقتصادية، الذي تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي، وناقشه البرلمان أمس، واحتجت هباني بشدة على تطبيق القانون قبل إجازته من المجلس، مشددة على أن موافقة البرلمان على تمرير القانون خرق للدستور، وسيكون سابقة تبرر للجهاز التنفيذي تمرير قوانين بعد تطبيقها لسنوات، ومن ثم عرضها على البرلمان، وشددت هباني على أن تمرير القانون دليل كافٍ على أن المجلس لا يستطيع تغيير شيء، وليس لديه مقدرة على اتخاذ قرار بخلاف قرارات الجهاز التنفيذي.