وصلني للمرة الثانية تعقيب من الأخوة في المجلس القومي للمصنفات الادبية والفنية، وهو تعقيب جاء هذه المرة يحمل الكثير من النقاط التى تستحق ان يفرد لكل منها مساحة للرد والمناقشة، هذا بالطبع بخلاف إتهام مباشر لكاتب هذا العمود بأنه (لم يتحر الصدق والدقة)، في المعلومات التى أوردها، وهو إتهام غريب، في ظل مانستمع اليه في كل صباح من اغنيات واعمال غنائية وشعرية تكفي (ضحالتها) للتعبير عن حال الفن في هذه البلاد، وسنعود لتعقيب الاخوة في المصنفات للتعليق حول تعقيبهم الثاني، ولكن اليوم ليسمح لي القراء الاكارم والافاضل بنشر هذا التعقيب (كما هو)..وذلك إنفاذاً لحرية التعبير والرأي وحق الرد المكفول للجميع.. .... السيد/ رئيس تحرير صحيفة السوداني...(حفظه الله)... نشير إلى ماورد بصحيفة السوداني الصادرة بتاريخ الخميس23 ديسمبر2011 بعددها رقم2156 تحت عنوان (تعقيب المصنفات) بعمود يحمل مسمى (الشربكا يحلها)..وكان المجلس قد أرسل رداً (مرفق) على ماجاء في ذات العمود بالعدد رقم2152 بتاريخ 13/12/2011 تحت عنوان في (بريد المصنفات).. ولكن الكاتب أغفل عن عمد ماجاء من التوضيح الذي اشرنا فيه إلى أن (تحقيق الأمن الثقافي يعتبر هاجسا يشغل بال المجلس) (ويعمل المجلس جاهدا على مكافحة هذا النوع من المصنفات). إنتهي..وهذه المكافحة بالتالي تتم عبر حملات الرقابة والتفتيش الميداني- للاشراف على كل ما ينشر ويعرض ويتداول من مصنفات أدبية وفنية- للحد من الظواهر السالبة التي أشرتم لها. وهذا لايعني بأية حال من الأحوال ما أورده الكاتب (أن تقول الجهة الأولى من تصنيف الغناء والشعر في البلاد أنا مالي) في إشارة بذلك إلى وزير الثقافة- ولارايك شنو ياسعادة وزير الثقافة..فكان على الكاتب تحري الصدق والدقة فيما أوردناه.. ونوضح بأن هذه الحملات التي تنتظم رغم شح ميزانيات المجلس التي لايتعدى نسبة التسيير فيها العشرون ألفا من الجنيهات شهريا تسفر عن ظبط كم هائل من المصنفات غير المرخص لها والتي يتم نسخها وتداولها... ويتم الحجز عليها من قبل المجلس وفتح بلاغات بشأنها.. وتمتلئ دفاتر شرطة المصنفات والإدارة القانونية بكم هائل من القضايا التي تم الفصل فيها وتلك التي تنتظر كما أننا لسنا في حاجة لمن يوضح لنا أبجديات عمل الرقابة والتفتيش الميداني ويدلنا على أن (تمتد يدنا لتطول غير المرخص) وهذه من البديهيات.. إذا ما وضح أن هنالك تمثيلا في مجلس المصنفات الأدبية والفنية- بوحدة مكافحة جرائم الملكية الفكرية التي تتبع للإدارة العامة للمباحث الجنائية وتمثيل للإدارة العامة للجمارك والأمن الوطني والمخابرات وهي جهات مختصة بالإنفاذ إضافة لوزارات ذات صلة مثل وزارة العدل. نلتمس نشر الرسالة دون بتر وتحريف..مع أكيد إحترامنا وتقديرنا.. اعتدال عوض..إعلام المجلس
