كشف برلمانيون النقاب عن عقودات خاصة فى القطاع المصرفي والقطاع الخاص يتقاضي بموجبها أشخاص رواتب وصفوها بالخطرة والمزعجة تقدر بالمليارات، وشددوا على أن استمرار العقود الخاصة فيه إساءة للخدمة العامة وأصبحت تشكل إساءة وخطراً للدولة، مطالبين بضرورة وضع مؤشرات وضوابط لتلك العقود، وأكدوا وجود فوضى فى الخدمة المدنية نتيجة لضعف ديوان شؤون الخدمة، فيما أقر رئيس لجنة العمل والمظالم والإدارة الفاتح عزالدين بوجود تجاوزات للقوانين من قبل بعض الجهات بشأن العقودات الخاصة. وكشفت وزيرة الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود عن وجود خلاف بين وزارتها واتحاد عمال السودان وأتحاد أصحاب العمل بشأن قانون العمل، مشددة على أنهم سيواجهون إشكالية مع منظمة العمل الدولية حال لم يتم إجازة قانون للعمل خلال العام المقبل، وأضافت " قانون العمل فيه نقاط تتعارض مع قانون الاستثمار". وشبهت إشراقة خلال حديثها فى جلسة البرلمان أمس الخدمة المدنية بالنحل، وقالت" من يريد عسل الخدمة المدنية عليه تحمل لسعاتها ونحن مستعدون لتلك اللسعات"، وأقرت بأن التعليم التقني فى غرفة الإنعاش والعناية المكثفة ويتطلب الأمر التمويل للنهوض به لإحداث التوازن فى سوق العمل، وأشارت إشراقة إلى وجود مفارقات في الأجور بين المؤسسات الحكومية وبعض الجهات والشركات التي لها صلة بالحكومة بسبب الاختلاف فى شروط الخدمة، وتباهت إشراقة بأن وزارتها أصبحت أنموذجاً للوزارات الأخرى بإنجازها لمشروع الإصلاح الإداري عبر تصحيح وضع ديوان شؤون الخدمة ومراجعة هياكله والحوافز والترقيات فى الخدمة المدنية، وطالبت بتضمين 50% من إيرادات وزارتها خلال الموازنة القادمة لتقليل البطالة. من جانبه طالب رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان الفاتح عزالدين بالزام الجهاز التنفيذي بإعادة ديوان شؤون الخدمة لوضعه الطبيعي.
