كشف المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، النقاب عن وثيقة وصفها بالتاريخية، ستكتمل في غضون أسبوعيْن، ويبدأ إنفاذها بداية العام المقبل، لتطوير الحزب وإصلاح السياسات العامة، مشدداً على أن الوثيقة تتوافق مع ابتدار الحزب لدورة جديدة من الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، من خلال التقدم بسياسات إصلاحية شاملة، وتكليف مجموعة عمل جديدة، باتجاه التقدم نحو الانتخابات التي سيحوز فيها المؤتمر الوطني نصراً مؤزراً. وأقرت القيادية بالمؤتمر الوطني، سامية أحمد محمد، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع المكتب القيادي برئاسة الرئيس البشير، والذي استمر زهاء (6) ساعات بقاعة الشهيد الزبير أمس؛ أقرت بأن هناك حوالي (11) من التحديات التي ينبغي أن يصوب الحزب نظره إليها في المرحلة القادمة، وحددت قضايا وصفتها بالتحديات الحقيقية التي تلي الحزب، وأخرى تتعلق بالسياسات التي يقوم بتنفيذها الحزب في الدولة وسعي الحزب في المرحلة القادمة لإصلاحها، وقالت إنها تستوجب من الحزب مزيداً من الاهتمام، ووضعها في سلم الأولويات ووضع الحلول لها، وهي إنفاذ الإصلاح السياسي الشامل إذا كان على صعيد الحزب أو الحياة السياسية العامة، وقالت إن هناك خطوات مضت منها، واعتبرت تحقيق السلام وإنهاء الحرب، وترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد، ومدافعة الغلو الجهوي، والنظر في وثيقة للدستور تكون جامعة لكل أهل السودان، والنظر في كل الآراء، بجانب التطور على المستوى العالمي والإقليمي؛ اعتبرت كل ذلك يمثل جزءاً من التحديات التي تواجههم، وأشارت سامية إلى أن لجان الإصلاح العشر صوّبت رؤية معينة في تقاريرها لتفعيل الحزب ليكون أكثر إحاطة بعضويته، وأكثر نشاطاً فكرياً وتواصلاً بين المركز والولايات، وأن يكون حزباً مركزياً صاحب مناشط فيدرالية، بجانب تفعيل الشورى وتقويتها داخل الحزب، وربط العضوية بالاشتراك لتقوية الموقف المالي للحزب، لمواكبة التحديات في العاميْن القادميْن، وقالت إن حزبها التزم للمجتمع بتطوير البيئة السياسية، وزادت: "لسنا حزباً يريد أن يحكم، وإنما يريد أن يهيّئ بيئة سياسية عبر وثيقة تكفل للمواطن الحرية والأمن، وتكفل للدولة أن تكون قوية في أمنها وعلاقاتها الخارجية"، وأضافت: "هذه الوثيقة ليست محطة للحزب فقط، وإنما تتكلم عن عهد كبير يفيء بتطلعات الدولة والمواطن والإيفاء بحقوقه، والإيفاء بحقوق من ينتمي للمؤتمر الوطني ومن يتعاطف معه".
