سماحة مصرفية لقد أفتى بعض فقهاء الإسلام أن نظام الفائدة الذي تقوم عليه كثير من المعاملات الاقتصادية هو نوع من الربا المحرم، واشتدت الحملة في هذا المجال حتى أصبح كل مسلم يتحرج من وضع أمواله في المصارف أو شهادات الاستثمار وأصبح في تلك المصارف يتساءل إن كان رزقه وراتبه من مال حرام؟ وقد جرت محاولات في العالم الإسلامي لإقامة ما يسمى بالمصارف الإسلامية والتي تقوم على نظام المضاربة والمشاركة، ولكن هذه المصارف لن تستطيع أن تلبي أهم مطالب من مطالب الاقتصاد العصري وهو تمويل المشروعات الاقتصادية العصري وهو تمويل المشروعات الزراعية والمعمارية والتجارية والمقاولات لذلك أقر رئيس الجمهورية عمر البشير بوجود معاملات ربوية يقوم بها ضعاف النفوس على الرغم من توجيه بنك السودان بإيقاف كافة أنواع التعامل الربوي؛ ولقد حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً لان الربا فيه ظلم على المقترض الضعيف الذي يحتاج إلى سلفة من المال لعلاج شخص من أفراد أسرته أو زواج ابنائه، فمثل هذا الإنسان الضعيف المحتاج يجب على الدولة الإسلامية أن تحميه وأن تقرضه المال بدون فائدة، أي بالقرض الحسن، هذا هو المفهوم الصريح لكلمة الربا وهو المفهوم الذي حرمه من أجله الإسلام فالمفهوم الشرعي لكلمة الربا أنه الظلم والاستغلال وأكل المال بالباطل. ولكن بعض المجتهدين المعاصرين قد توسعوا في مفهوم كلمة الربا وذلك عن عدم فهم للهدف الذي نزلت من أجله آيات التحريم فالرجل الذي لديه فائض مال ويودع ماله هذا في البنك لكي يستثمره له خلال مدة محددة، ومقابل فائدة معينة متفق عليها بين الطرفين، هذا لا يمكن اعتباره ربا لأنه ليس فيه ظلم ولا غبن على أحد، بل هو نوع من استثمار المال، والرجل الغني الذي يريد أن يبني عمارة كبيرة ويأخذ من البنك سلفة لمدة معينة وبفائدة متفق عليها.. هذا لا يمكن اعتباره ربا. وشهادات الاستثمار أو التوفير لا يمكن اعتبارها ربا فصاحب هذا المال ادخله في مشروعات نافعة للشعب وذات عائد مادي على الدولة واعطته جزءاً من أرباحها فهذا لا يعتبر ربا. ورأي الفقهاء سواء القدامي أو المحدثين بأن نربط الربا بحكمة تحريمه المتفق عليها باختلاف العلل والمعايير والأوزان إلى جانب الحجة الشرعية الوحيدة التي يحتج بها من يعتبرون أي نوع من الفوائد ربا هي حديث نبوي شريف يقول "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز الاحتجاج بها.. وقد ضعفه جميع رواة الحديث، ومن هنا نقول إذا قامت دولة الإسلام يجب أن تعمل في الاتجاهين معاً.. أولاً تشجيع البنوك الاسلامية والمشاركة في الربح والخسارة وفي نفس الوقت تحمي الدولة البنوك العادية القائمة على نظام الفائدة حسب ما تقدره الدولة لان هذا النظام حيوي للاقتصاد ولا يتعارض مع الدين ولا يعتبر ربا، لذلك نضم صوتنا مع الرئيس لتحويل البنوك الرأسمالية ربوياً إلى إسلامية حقيقية حتى نتخطى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ونرفع من مستوى المواطن المهمش وتحويله إلى مواطن منتج. // ع
