:: إنها قصة وأد قانون، نعيدها لمن اقترحوا قبل أسبوع تأسيس مفوضية مكافحة الفساد في إطار( التجديد والإصلاح)..هذا القانون يسمى بقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لسنة 2011، ويعمل به تاريخ التوقيع عليه.. ويعرف الفساد بأنه هو استعمال الوظيفة الحكومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء كان بمخالفة القانون أو استغلاله أو عن طريق الرشوة أو الابتزاز أو استغلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو الاختلاس أو إساءة استعمال المال أو النفوذ في عدم اتباع النظم والقواعد والأساليب مقابل مال أو خدمات..أو.. ثم، أو الإخلال بالمصلحة العامة لاكتساب امتيازات شخصية..!! :: تلك نصوص افتتاحية لتعريف قانون مفوضية مكافحة الفساد وكذلك تعريف الفساد..اقتبستها من مشروع القانون الذي أعدتها لجنة عليا بأمر الحكومة، ثم سلمته لجامعة الخرطوم التي شكلت لجنة خبراء لإبداء الملاحظات ولإجراء عمليتي التنقيح وإعادة الصياغة، بحيث يصبح (قانوناً)..وأكملت لجنة جامعة الخرطوم مهامها، ثم سلمتها لتلك اللجنة العليا..ولكن قبل أن تذهب به اللجنة العليا إلى وزارة العدل ثم البرلمان ثم رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه، رأت الحكومة ذاتها عدم جدوى المفوضية، وصرفت عنها النظر، وأصبحت مسودة القانون مجرد وريقات غير صالحة إلا لامرأة تبيع الفول والتسالي بحيث تصبح قراطيس للفول والتسالي..!! :: ومع ذلك، أي رغم عدم صلاحية مسودة القانون، فلنتأمل بعض أهداف المفوضية حسب مقترح قانونها، وهي الأهداف التي تعترف - تلميحا - ببعض سوءات الواقع..على سبيل المثال تعمل المفوضية لتحقيق: الكشف عن مواطن الفساد ومكافحته ومنعه في جميع أشكاله وصوره، ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في العمليات الاقتصادية والمالية، توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الرفص والعدالة، ضمان حق أفراد المجتمع وتمكينهم من الحصول على المعلومات والوصول بها الى السلطات، مكافحة اغتيال الشخصية.. تلك أهداف المفوضية (الملغية)، تكشف ما يجب عمله، وهو غير المعمول به حاليا..!! :: أما سلطات المفوضية، لقد كانت واسعة، منها: دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الدولة فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة..أي حين تصدر منظمة كما الشفافية الدولية تقريراً يضع السودان في قائمة ( الدول الأقبح فسادا)، لوجد هذا الوضع المعيب الدراسة والتقييم ثم الإجراء المناسب، بدلا عن أسطوانة (السودان مستهدف، مكتسبات الأمة مستهدفة)، عند كل تقرير..ثم هناك من السلطات مثل الملاحقة وحجز الأموال والمنع من السفر والتنسيق مع وسائل الإعلام والصحافة ( بدل كبتها وتهديدها وشرائها)، وفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه في حال تبين أنها أبرمت بناءً على مخالفة أحكام القوانين ( بدل سلطة المدير المطلقة)..تلك هي الأهداف الموؤودة..!! :: وعندما طالبنا قبل عقد ونيف بجهاز مركزي لمكافحة الفساد، كنت أعني ما ورد في الفصل الرابع من مشروع القانون، حيث يقول: (على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات الإجرائية في القوانين الأخرى، تخضع الفئات المذكورة أدناه لأحكام قانون المفوضية، وهم: رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه والعاملون بالمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، أعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون، أعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، العاملون بالوحدات العسكرية بمختلف درجاتهم ورتبهم، رؤساء وأعضاء ومديري الهيئات والمؤسسات والبنوك، و..و).. هكذا، بلا استثناء، تجاوز القانون العائق المسمى بالحصانة، وأخضعهم تحت أحكامه..ولذلك، لم يدهشني أن يتم وأده - قبل ستة أشهر - وهو في المهد ( مقترحا ومشروعا)..!!
