حددت المحكمة الخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق، برئاسة مولانا عبد المنعم يونس، يوم الثالث عشر من مارس القادم، موعداً لصدور قرارها في مواجهة كلٍّ من مالك عقار وياسر عرمان وآخرين، والذين اتهموا في أحداث الولاية في العام 2011م؛ فيما سمحت المحكمة للمتهمين بإيداع مرافعاتهم الختامية قبل موعد صدور القرار. وقال مستشار وزارة العدل رئيس هيئة الاتهام، مولانا محمد فريد حسن كبير، في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن المحكمة أصدرت قراراً بحجز ملف الدعوى للقرار، وحددت الثالث عشر من مارس موعداً لتلاوة القرار، موضحاً أن المتهم الأول في هذه القضية هو مالك عقار وبعض أعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال والجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية، وأبرزهم المتهم الثاني ياسر عرمان؛ والذين تم تقديمهم للمحكمة ومعهم آخرون غيابياً، وفقاً لما ينص عليه القانون. وأوضح أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة 86 متهماً، والمحاكمين غيابياً 23 متهماً، مشيراً إلى أن المحكمة وجهت ضدهم تهماً بمواد الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإرهاب واستعمال السلاح. وتوقع فريد صدور أحكام رادعة في مواجهة المتهمين لجسامة الفعل الذي قاموا به، والضرر الذي لحق بالولاية عسكرياً ومدنياً.