أكد عضو جمعية حماية المستهلك، مدير المبيعات السابق بشركة موبيتل د. الطيب مختار أن أكبر جريمة ارتكبت فى تاريخ الاقتصاد السوداني بيع موبيتل سابقا زين حاليا فى العام 2006 وطالب بترتيب قطاع الاتصالات فى السودان ليصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني لتكون شركات الاتصال داعمة وليست هادمة للاقتصاد وقال إن القطاع لم يقم بدوره فى الاقتصاد منذ العام 2005 وقال: "ما في دولة فى العالم يهمها مواطنيها تفرط فى قطاع الاتصالات"، واعتبر ذلك تهديدا للأمن الاقتصادي فى وقت اتهم فيه مختار الهيئة القومية للاتصالات بالتقاعس عن حماية حقوق المستهلكين، مستشهدا بمطالبتهم للهيئة بتطبيق الحساب بالثانية متسائلا هل الهيئة تحرك الشركات أم العكس، مشيرا الى أنها تحكم بقانون الهيئات لعام 2003 الذى لا يمكنها من السيطرة على شركات الاتصال، داعيا لاستقلالية الهيئة عن الحكومة. وطالب خلال ملتقى المستهلك للاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك: "نريد حقوقنا الهاتفية" أمس الشركات بتطبيق حقوق المستهلك فى الحساب بالثانية وحرية التنقل بين الشبكات باعتبار أنها ممكنة فنيا، وشدد على أهمية وجود فاتورة استهلاك شفافة ومحاسبة بالثانية وألا تتضمن خدمات لا يطلبها المستهلك، فضلا عن وجود آلية مناسبة للاستماع لشكاوى المستهلك إضافة لوجود عقود واضحة وشفافة توضح واجبات الشركات، مشيرا إلى أهمية حماية خصوصيات المستهلك ومعرفة المستهلك أن مايدفعه من مبالغ يساوي الخدمة المقدمة له. وتساءل مختار عن أين تذهب أموال زين والتى تتحصل على 50 مليون جنيه يوميا بافتراض أن كل شخص يدفع 2 جنيه يوميا من ال25 مليون مشترك داعيا لتفعيل خدمة الرقم المتسلسل منعا لسرقات الهواتف النقالة والعودة للهاتف الثابت وقال إن الموبايل لم يلغ الهاتف الثابت فى العالم إلا فى السودان، منوها الى أن ما تقدمه الشركات فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات لا يساوي ربع ما تتحصله فى اليوم الواحد، منبها الى أن شركات الاتصال تستغل المستهلك السوداني، منوها الى أنها تستحوذ على 30% من المواطن السوداني نتيجة لعدم تطبيق الحساب بالثانية، متسائلا: "كيف ترجع هذه الأموال للمواطن؟" مبينا أن البلاد من أكثر الدول فى المنطقة فى ارتفاع تكلفة الاتصال حيث يحتل المرتبة 9 من أصل 11 دولة بالمنطقة، مشددا على أهمية قطع الطريق على شركات الاتصال لعدم فرض أي زيادة جديدة واتهم مختار الشركات بالتأثير على وسائل الإعلام خاصة الصحف، مضيفا بالقول: "مافي صحفي واحد يستطيع الغوص فى موضوع له صلة بالاتصالات" متسسائلا: "الإعلام وشركات الاتصال من الذى يحكم الآخر؟"، داعيا لوجود شفافية فى الإعلام وتوزيع الإعلانات بعدالة لوسائل الإعلام. من جهته طالب نائب جمعية حماية المستهلك موسى بتطبيق الحساب بالثانية باعتبار أن مجمع الفقه حرم الحساب بالدقيقة وقال إن حكومة التوجه الإسلامي لم تطبق هذه الفتوى ودعا لوجود لجنة هاتفية بالجمعية.