كشف المدير السابق للمبيعات بالشركة السودانية للاتصالات (موبيتل) دكتور الطيب مختار أن أكبر جريمة تمت في حق الاقتصاد السوداني بيع (موبيتل) لشركة زين الأجنبية في العام (2006) في الوقت الذي كانت فيه الشركة تحقق أرباحاً بلغت ال(700) مليون سنوياً . وأكد ان قطاع الاتصالات بعد العام (2005) ما عاد يؤدي دوره في دعم الاقتصاد، وطالب بضرورة إعادة ترتيب قطاع الاتصالات كرافد لدعم الاقتصاد الوطني لجهة أن شركات الاتصال كانت تساهم في توفير المرتبات للقطاع الحكومي، وذكر أن هنالك (50) مليار تتدفق يومياً على شركات الاتصال وتساءل بقوله: أين تذهب الآن؟ وذكر أنها تذهب لخارج السودان . وقال ان الشركات تسيطر على الهئية القومية للاتصالات واتهمها بالضعف كونها تعمل وفق قانون الهيئات العامة للعام 2003م ولا تستطيع السيطرة على الشركات، وشكك في تطبيق الشركات لنظام الحساب بالثانية. وكشف عن تضليل وخداع يتم من شركات الاتصال للمشتركين عبر عقود إذعان صممت لمصلحة الشركات. واتهم الشركات بالتنافس غير الشريف وذلك من خلال إغلاق الهاتف وخروجه من التغطية وخلافها من الأساليب غير الأخلاقية والسعي إلى عدم تطبيق خدمة التجوال وهي التنقل من شركة لأخرى في حال لم تكن التغطية جيدة بالرغم من إقرار الهيئة بإمكانية تطبيقها وهو حرية اختيار الشبكة وذكر بقوله: ليس من هموم الشركات حقوق المستهلك، وهمها الربح ، وكشف أن السودان يأتي في المرتبة الثالثة من حيث غلاء أسعار الاتصالات وطالب بضرورة وقف الزيادات في قطاع الاتصالات مؤكداً أنه لا توجد شركة اتصالات خاسرة، مشدداً على أنه لابد من إيجاد عقود واضحة شفافة بلغة سهلة تحمي المشتركين ومعلوماتهم ذات الخصوصية وعدم استخدامها لأغراض أمنية.