فتحت وزارة التجارة الخارجية تصدير سلعة البصل إلى دول الجوار، لمعالجة الكساد الذي يواجه السلع. وسمح القرار الذي تحصلت عليه (السوداني) للولايات الحدودية ذات الإنتاجية العالية من سلعة البصل بتصديره، وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها في تجارة الحدود. وأكدت مصادر مطلعة ل(السوداني) أن قرار إلغاء تجارة الحدود الصادر من قبل مجلس الوزراء، ما زال سارياً. ويتطلب تنفيذ قرار تصدير البصل صدور قرار من قبل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، يسمح بممارسة تجارة الحدود، وقالت إن الواقع الحالي لتجارة الحدود، هو ممارستها في بعض الولايات؛ رغم سريان قرار إيقاف تجارة الحدود، وإن ما يحدث في الولايات يعد تهريباً للمنتجات الوطنية، مضيفةً أن الوضع الأفضل لمتخذي القرار تنظيم تجارة الحدود والحد من التهريب؛ ثم إلغاء قرار حظر تجارة الحدود، وأشارت إلى أن البنك المركزي سمح بتصدير البصل بطريقتين: عبر الدفع المقدم وفتح الاعتمادات؛ وأن هذين القرارين في الأصل يتعارضان مع بعضهما.