أوصت ورشة عمل تنظيم الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والتي نظمتها الإدارة العامة للاستثمار والترويج بوزارة المالية والاقتصاد بولاية شمال دارفور التي انعقدت بالخميس بتفعيل مناطق التجارة التفضيلية بالمنطقة العربية والكوميسا بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، وربط السفارات والملحقيات الاقتصادية بالخارج مع الولايات عبر الاتصال المباشر (الفيديو كونفرانس) وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وجذب الاستثمار للمناطق الأقل نموا بالتركيز على الميزات النسبية للموارد بكل ولاية، مشددة على أهمية دراسة آثار التشريعات ذات الصيغ الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية قبل صدورها لتتواءم مع أعراف وظروف وبيئة كل ولاية، وإنزال القانون على المستوى الولائي واعتماد الولاية كنقطة ارتكاز لحرية الترويج وتنظيم الملتقيات والفعاليات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاستثمار. طالبت التوصيات بتكملة طريق الإنقاذ الغربي بأعجل ما يكون وتبسيط وتسهيل الحصول على الإعفاءات الجمركية والإسراع فى إنشاء محاكم الاستثمار علاوة على التوصية بإنشاء شركات استثمارية مع الدول الصديقة وخاصة في مجالي الزراعة والتعدين، وعقد اتفاقيات جودة صناعية مع الدول المستوردة للمنتجات السودانية. واقترحت الورشة إعمال مبدأ الشراكة فيما يتعلق باستخدام الأرضي استثماريا لتفادي حدوث أية مشاكل، وتطبيق النافذة الواحدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بالولاية وتجديد الخارطة الاستثمارية الموجهة بالولاية، وتوفير الدراسات العملية والتفصيلية عن الموارد الموجودة بالولاية، بالإضافة إلى التوصية بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الإستراتيجية بالولاية وفقا للأوليات، وإعداد خارطة للأراضي الاستثمارية المتاحة الخالية من النزاعات وإيداعها للجهات المعنية للترويج لها. كما تضمنت التوصيات ضرورة ربط إدارة الاستثمار بالشبكة الدولية للمعلومات وتخصيص نافذة للاستثمار بالولاية في تلك الشبكة، وتدريب العاملين في حقل الاستثمار داخليا وخارجيا وإيجاد مقر ثابت لإدارة الاستثمار بالولاية ودعمها بالأجهزة والوسائل الحركية وتهيئة بيئة العمل، هذا علاوة على التوصية بفتح مكاتب للاستثمار بمحليات الولاية وتفعيل المصارف بالولاية للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية وتأهيل المشاريع الزراعية القائمة بالولاية لتكون نموذجية واسترشادية لتشجيع وتطوير الاستثمار، وتفعيل لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالولاية وتوسيع نطاق تغطية شركات الاتصالات لتشمل كافة المحليات، علاوة على التوصية بفتح المزيد من المدارس الفنية لإكمال الكليات التقنية بالولاية ، وتكوين الغرف الصناعية والزراعية والتجارية بمحليات الولاية وتوزيع المشروعات بشكل يحقق عدالة التوزيع بين المحليات المختلفة.
