سودارس : الزلزال... (السوداني)... تتحصل على معلومات مثيرة عن استقالة رئيس المحكمة الدستورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الزلزال... (السوداني)... تتحصل على معلومات مثيرة عن استقالة رئيس المحكمة الدستورية

الزلزال نشر في السوداني يوم 16 - 04 - 2014

(السوداني)... تتحصل على معلومات مثيرة عن استقالة رئيس المحكمة الدستورية
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
رئيس المحكمة الدستورية هل أجبر على الاستقالة بسبب هذا الملف
لماذا سحب الملف من القضاء وأودع لدى لجنة تحكيم
قصة الثلاثة مليارات التي وزعت على لجنة التحكيم
تقرير: محمد حمدان
بشكل أخطبوطي تتمدد قضية شركة الأقطان ذلك الملف الشائك الذي كلما ظن الناس أنه انتهى عاد ليسيطر من جديد على مشهد الأحداث. رفضت لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني طلب سحب شركة الأقطان لممثلها في هيئة التحكيم، وما لبثت أن تكشفت القضية يوماً تلو آخر بعمق بصورة تشابكت فيها الخيوط بشكل لولبي ما زادها تعقيداً ووسع دائرة منسوبيها.
التحكيم على الخط
المجلس الوطني بدوره طلب مثول وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لتبيان موقف الحقيقة من القضية، وقد أثار قرار سحب القضية من المحكمة ومعالجتها في هيئة تحكيم بالاضافة إلى سحب موكلي شركة الأقطان توكيلهم قبل اتخاذ قرار التحكيم الشكوك وهو ما جعل القرار مشكوكاً في صحته،. وقد أفاد مصدر برلماني مطلع أن المراجع العام وأثناء متابعته للملف أتى منزعجاً إلى المجلس الوطني لشعوره بظهور لجسم جديد يسمى ب(التحكيم)، وعلى الرغم من أن التحكيم وفقاً لمختصين قانونيين يعد ملزماً حال اتفاق الطرفين عليه، غير أن التحكيم تم بطريقة اكتنفها بعض الغموض مما أتى بنتيجة أثارت الكثير من التساؤلات، فقضى في نتيجته بدفع الشركة المعتدى عليها وصاحبة المال مبلغ 100 مليار جنيه إلى شركة أخرى خاصة. ويؤكد ذات المصدر السابق أن المدير الجديد للأقطان يمتلك معلومات وهو ليس طرفاً في الملف لجهة أنه أتى حديثاً.
وتعود تفاصيل لجنة التحكيم إلى أن مجلس إدارة شركة الأقطان ويعتبر أغلبه من اتحادات المزارعين أرسل خطاباً باختياره إلى وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبد الدائم زمراوي لينوب عنه، فيما اختار محي الدين عثمان صاحب شركة متكوت المحامي عبدالباسط سبدرات من طرفه. وجلس الطرفان واتفقا على أن يأتيا بطرف ثالث ليكون التحكيم قانونياً فاتيا برئيس المحكمة الدستورية الحالي (الذي تقدم باستقالته أمس)، وتفيد المعلومات التي قيلت وهي مؤكدة –أن الاتفاق تم على دفع مليار جنيه لكل شخص في لجنة التحكيم الثلاثية كمقابل أتعاب في القضية (جملتها 3 مليارات)، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (السوداني) أن طرفاً واحداً تحمل تلك الأتعاب. وفي خضم تلك التطورات طالب البرلمان وزير العدل بالمثول وتوضح الموقف، وقد رشحت معلومات أن وزير العدل أبلغ رئيس الجمهورية بتطورات قضية الأقطان وأكدت جهات موثوقة أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية أتى على خلفية القضية ذات التعقيدات المتنامية وتمت الاستقالة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس البشير ورئيس المحكمة الدستورية مساء أول أمس.
فلاش باك القضية
عندما نشر التحكيم في الصحف يوم الأحد الماضي، ثارت عاصفة عاتية بشأن مخرجات ما تم التوصل إليه، فالبرلمان طالب بمثول دوسة ، غير أن خبراء قانونيين أكدوا ل(السوداني) أن الملف سيفتح مجدداً لعدم موافقة شركة الأقطان على البت في التحكيم قبل النطق بالحكم في القضية المطروحة أمام المحاكم، فيتوقع أن يلغى القرار ويعود الملف مجدداً إلى المحكمة.
وتتلخص القضية في أن هنالك متهمين تدور حولهما تهم أمام المحاكم وهم المتهم الأول عابدين محمد علي، والمتهم الثاني محي الدين عثمان صاحب قضية التاكسي التعاوني المشهورة وهو مؤسس لشركة "متكوت" وهى شركة تتعاون مع الأقطان وعابدين أسس عدداً من الشركات، وعمل الاثنان في شراكة في مجال مشتروات الأقطان وتلك هي بداية القضية، غير أن جانباً آخر ذو أهمية يكمن في أن الضامن لتلك الشركة هو وزارة المالية وبنك السودان وهي تسعى لتحصيل القروض ووفقاً لما ورد فإن قروضها تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات واليوروهات باسم الأقطان، وتقوم تلك الشركات بتنفيذ القروض وهي متكوت وغيرها. المراجع العام فى 2011م كشف تلك المعلومات وكانت معلومات كبيرة تتحدث عن تجاوزات، وبعد تحقيق في ذلك وصل تقرير للمجلس الوطني وبدوره بدأ تحقيقات فى القضية ومتابعتها، المبالغ المذكورة مباشرة تجاوزت ال120 ملياراً غير المبالغ المتعلقة باللعب فى الفواتير وعدم الالتزام بالنواحي القانونية للعطاءات، وتعتبر القضية ذات شقين الأول مدني والثاني جنائي والأخير هو الذي يجري الآن بالمحكمة، وشركة الأقطان هي شركة مختلطة بين الحكومة ومؤسسات تمثل المزارعين، نصيب الحكومة فيها 27.95% مملوكة بين صندوق المعاشات وبنك المزارع وهي مؤسسات حكومية، بقية الأسهم مملوكة لاتحادات المزارعين فى الجزيرة والمناقل والرهد وحلفا الجديد وهي مشروعات للقطن وهي معنية بإنتاج وتصنيع ومحالج القطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.