رفض رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، الهادي محمد علي، قرار ما يسمى بهيئة التحكيم في قضية الأقطان، ووصفها بالباطلة، واعتبر قرارها لا معنى له، مشيراً إلى أن إدارة شركة الأقطان الحالية، سحبت تفويضها لممثلها في هيئة التحكيم، التي تدرس القضية حسب إفادة وزير العدل. في وقت عبر فيه الهادي عن استغرابه من قرار هيئة التحكيم الباطل -على حد وصفه- الذي يلزم شركة الأقطان بدفع مائة مليار لشركة (متكوت)، مع أن المال المعتدى عليه هو مال شركة الأقطان، والتي تساهم الحكومة فيها بنسبة 95. 27% وذلك باسم الصندوق القومي للمعاشات، وبنك المزارع، ونحو 72% تساهم فيه اتحادات مزارعي الجزيرة والرهد والمناقل.