Doing business report هو تقرير يصدر سنوياً عن البنك الدولي ويقوم بترتيب البلدان من خلال مؤشرات علمية يمكن قياسها. حيث يضع التقرير مؤشرات حول سهولة تأسيس الاعمال والشركات والمقاولات، ومؤشرات حول سهولة استصدار التراخيص والأذونات، ومؤشرات حول حجم وكيفية جباية الضرائب والرسوم وغيرها. صدر التقرير عن العام 2013 وفيه تراجع ترتيب السودان من المرتبة 140 الى المرتبة 143 من إجمالي 185 دولة تمت مراجعة مؤشرات التقرير فيها. وبالنسبة للدول العربية فقد جاء ترتيب السودان في المرتبة 15 من 21 دولة. أوضح التقرير أن حكومات 13 بلداً من بين 21 بلداً عربياً قامت بتطبيق إصلاحات إجرائية في العام الماضي استهدفت تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال لأصحاب المشاريع المحليين. وطبقت هذه الحكومات إجمالا 20 إصلاحا، وكان المغرب الأكثر نشاطا في تشجيع مشاريع الأعمال من خلال تطبيقه إصلاحات في الإجراءات الحكومية والقوانين. أما على الصعيد العالمي، فنفَّذ 125 بلدا ما مجموعة 245 إصلاحا أدت لزيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أي بزيادة نسبتها 13 % مقارنةً بالعام السابق. وعلى مستوى البلدان العربية، نفَّذ 13 بلدا ما مجموعه 20 إصلاحا أدت لزيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وركزت نصف هذه الإصلاحات على تسهيل بدء النشاط التجاري أو تحسين أنظمة الاستعلام الائتماني. لا تزال هناك فرص لإجراء إصلاحات إجرائية وزيادة الشفافية. فأصحاب مشاريع الأعمال في مختلف أنحاء العالم العربي لا يزالون يواجهون في أحيان كثيرة إجراءات معقدة وباهظة التكلفة لتأسيس الشركات وتشغيلها – ويعانون من ضعف حماية حقوق الملكية بصورة أكبر من نظرائهم في المناطق الأخرى. وكان المغرب البلد الأكثر نشاطا في تطبيق الإصلاحات الإجرائية. حيث دشن نظام الشباك الواحد الذي دخل حيز التشغيل الكامل بهدف تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء. كما قام بتخفيف الأعباء الإدارية التي تتحملها الشركات في عملية دفع الضرائب وذلك عن طريق تعزيز إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب على أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة من خلال شبكة الإنترنت. وأصدر كذلك قانونا جديدا يعدل النظام الداخلي المنظم للإجراءات التجارية. توضح البيانات الجديدة أهمية الاطلاع على المعلومات عن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. ولا يعُتبر الاطلاع على جداول الرسوم، والشروط والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بالقضايا التجارية وإجراءات الإعسار مهمة سهلة في بعض البلدان العربية. إلا أن ارتفاع عدد مبادرات الحكومة الإلكترونية في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم يتيح الفرصة لزيادة القدرة على الحصول على المعلومات وتحقيق الشفافية. يوضح مقياس جديد أن 94 % من 174 بلدا مشمولا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال - وكذلك 94 % من البلدان العربية المشمولة في العينة – قد نجحت خلال السنوات الست الماضية في جعل بيئة الإجراءات الحكومية المطُبقَّة أكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال. واقتربت هذه البلدان أكثر فأكثر من الحد الأعلى للكفاءة (frontier) وهو مؤشر تركيبي لقياس الاقتراب من الحد الأعلى للكفاءة استنادا لتطبيق الممارسات الإجرائية الأكثر ملاءمة عبر تسعة من مجالات تنظيم أنشطة الأعمال - من بدء النشاط التجاري إلى تسوية حالات الإعسار. وعلى مستوى البلدان العربية، حققت جمهورية مصر العربية أكبر تقدم في تضييق المسافة إلى هذا الحد بين عامي 2005 و 2011، تليها المملكة العربية السعودية. نحتاج في السودان النظر بكل جدية نحو هذا النوع من التقارير لأن المستثمرين الأجانب يعتمدون على تصنيفه لاتخاذ القرار بالاستثمار في السودان من عدمه. وقد يكون من المناسب أن ترعى وزارة الاستثمار وجهاز الاستثمار القومي ومفوضيات الاستثمار بالولايات قيام ورش عمل لدراسة مؤشرات التقرير ووضع سياسات لتحسين تصنيف السودان فيه. والله الموفق. د. عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
