طالب رئيس مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور، وأعضاؤه بقطع الكهرباء من منزل الوالي ومكتبه، بجانب كل الوزراء، ومساواتهم مع كل المواطنين بنيالا، عدا الخطوط الاستراتيجية من مستشفيات وخطوط المياه والسوق، وقال: (الوالي ما جايب خبر الكهرباء قاطعة ولا ما قاطعة)، مشدداً على ضرورة أن يسمع الناس صوت وابور منزله، يدوي حتى يحس الجميع بأنهم سواسية في الكهرباء. ودعا رئيس المجلس التشريعي، علي آدم عثمان، في تعليقه على بيان وزير التخطيط العمراني بالولاية، في المسألة المستعجلة التي قدمها للمجلس أمس، حول موقف كهرباء نيالا، إلى ضرورة أن تتمسك إدارة الكهرباء بمبدأ المساواة في عملية التوزيع، وشكك في قدرة السلطة الإقليمية على حل مشكلة أهل دارفور خاصة الكهرباء. وأشار رئيس المجلس إلى أن مشكلة كهرباء نيالا، ظلت منذ أبوجا وحتى الدوحة دون حل، في وقت نفذت فيه كل المشروعات المتعلقة باتفاقيات الشرق، التي وقعت بعد أبوجا، وتمت إنارة (600) قرية بالكهرباء، فيما أكد أعضاء المجلس أن مشكلة الكهرباء تشكل هاجساً كبيراً لمواطني لولاية، واصفين محطة كهرباء نيالا بالأمم المتحدة، لاحتوائها على ماكينات من بلدان عدة، منها فرنسا والتشيك وكرواتيا وألمانيا، مما يتطلب الاستعانة بخبراء تلك الدول لصيانة المحطات، مشددين على ضرورة مراجعة أمر تأسيس الشركات العاملة في مجال الكهرباء. من جهته كشف وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية، أن الكهرباء تواجه عدداً من المشكلات والمعوقات، أبرزها الظروف الأمنية داخل أحياء نيالا، التي تعوق عاملي الورديات والطوارئ من العمل بعد العاشرة مساءً، ومشكلة تحصيل المديونيات الحكومية، مؤكداً تراجع الإنتاج إلى (5'9) ميقاواط بدلاً من (12) ميقاواط، بعد تعطل ثلاث ماكينات من ضمن خمس ماكينات جديدة تم استجلابها بعد زيارة نائب رئيس الجمهورية، د.حسبو محمد عبد الرحمن للولاية، ضمن الخطة الإسعافية لحل مشكلة الكهرباء. وأضاف عيسى أنه مهما كانت الحلول تظل المشكلة قائمة، وأن الحل في وصول الشبكة القومية، مشيراً إلى أنهم طالبوا بوابور سعة (20) ميقاوط مجتمعة، بدلاً من الوحدات المتفرقة الآن لحين اكتمال الخط الناقل القومي.