والي النيل الأزرق يطالب المركز بسداد استحقاقات الولاية تقرير : وجدان طلحة اشتكى والي النيل الازرق حسين يس حمد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالولاية وزيادة نسبة الفقر وسط المواطنين بسبب النزوح مطالبا المركز بالتدخل للحيلولة دون تفشي الاحساس بالغبن والتهميش لدى المواطنين، مشيرا لجهود الولاية في الحد من الفقرعبر التمويل الاصغر وبنك الاسرة. وطالب حمد فى جلسة مجلس الولايات أمس بترسيم الحدود المشتركة مع دولة الجنوب وتشييد الطرق التى تعتبر أمنية واقتصادية في آن واحد وتوفير الدعم اللوجستي للاجهزة الامنية وبالأخص القوات المشتركة لتطهير الولاية من المتمردين واستتباب الأمن بالاضافة لدفع استحقاقات الولاية على المركز البالغة (250) مليون جنيه. وقال حمد ان ولايته استقبلت عدداً كبيراً من العائدين من الجنوب وتم تكوين لجنة لمقابلة احتياجاتهم وسيتم رفعها للمركز, وتقليص المشاريع الزراعية لتوسيع المسارات منعا للاحتكاك بين المزارعين والرعاة. وقال الوالي ان الايرادات الكلية للعام الماضي بلغت (305.326.359) جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 44% من الربط المصدق وان المنح الاتحادية فى الايرادات الكلية بلغت نسبة 79% واسهام الموارد الذاتية للولاية بنسبة21% ، مؤكدا نمو الايرادات عن العام 2012 بنسبة 51% وتدني المنح الاتحادية المحولة للولاية بنسبة 30% نتيجة لتقليص المركز للدعم الاضافي المخصص للولاية بنسبة 30% الأمر الذي اثر سلبا على جملة التدفقات المالية وشكل تحدياً فى الوقت الذى كانت فيه الولاية تحتاج للدعم. وأوضح الوالي بمجلس الولايات أمس أن جملة الاستخدامات بالولاية خلال العام الماضي بلغ (296.494.750) جنيها بنقصان عن العام 2012 بنسبة 24% تمشيا مع سياسات الدولة الرامية لترشيد الصرف والإنفاق العام، مشيرا للديون التى ورثتها الولاية الخاصة باستحقاقات الدستوريين والمعاشيين والتى اصبحت تمثل عبئا على الولاية وقدرها (7.881.033) جنيهاً. وأكد حمد تأثر الولاية بخروج بترول الجنوب من الموازنة العامة ووضعها تدابير لتخفيف حدة الفقر بالولاية منها دعم الشرائح الضعيفة بتقديم منحة شهرية عبر وزارة الرعاية الاجتماعية وإنشاء محفظة بمبلغ (8) ملايين جنيه من المصارف العامة بالولاية, ولتفعيل النشاط الاقتصادي وضعت الولاية حزمة من الاجراءات منها تحديد مواقع المعابر مع دولة الجنوب والبدء فى تشييدها ووضع الدراسات اللازمة لقيام المدينة الصناعية شمال الدمازين وايجاد مصادر التمويل عبر وزارة الصناعة وتنظيم نشاط التعدين وتنمية البنى التحتية. واشار الوالي لتعويضات العاملين التى بلغت (14.924984) جنيها, فيما بلغت جملة مرتبات الخريجين (11.255.146) جنيها, وان فرق الهيكل الراتبي (5.293.000)جنيه, وفيما يختص بالتعويض الزراعي أكد الوالي أنه لا يتناسب مع المساحات الزراعية المنتجة بالولاية الامر الذى يحتاج مراجعة مع مفوضية تخصيص الايرادات, منوها الى أن ولايته اجازت موازنة العام الحالي وتطبيق الهيكل الموحد للأجور والعمل على تخفيف حدة الآثار الاقتصادية. وتطرق فى حديثه للزراعة واعتبرها العمود الفقري لاقتصاد الولاية، مشيرا للاهتمام بها، ووضع والي النيل الازرق هموم ولايته امام طاولة مجلس الولايات طالبا بالمساهمة فى حلها من بينها دعم الولاية فى مجال تأمين الحدود الدولية مع دول الجوار وتفعيل اتفاقيات تنمية وتطوير العلاقات الحدودية واعادة النظر فى معايير قسمة الموارد وتنفيذ الطريق الزراعي وخطة اللجنة العليا ومد الكهرباء بأنحاء الولاية.
