وجهت محكمة جنايات الأوسط بالخرطوم، برئاسة القاضي المشرف مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، تهماً تتعلق بالاحتيال والتزوير ل(5) متهمين، ببيع مبنى كنيسة في الخرطوم بأوراق وتوكيلات مزوَّرة، فيما شطبت المحكمة التهم في مواجهة (4) متهمين آخرين وأمرت بإخلاء سبيلهم. وتعود الوقائع إلى سبتمبر من العام الماضي، حينما قام المتهمون عن طريق توكيلات مزورة ببيع مبنى الكنيسة التي يمتلكها الدكتور ديفيد والشاكي الثاني في القضية منذ العام 1984 بمنطقة العمارات بالخرطوم، وحسب إفادات الشاهد القس جورج فإنه علم من شاهد الاتهام الأخير ببيع الكنيسة للشاكي الأول مما جعله يتصل بصاحبها ويسأله عن توكيله للمتهم الأول، الذي باع الكنيسة، ولكنه نفى أن يكون قد وكله، وعندها ذهبوا لمقابلة المتهم الأول وأخبرهم باستخراج شهادة بحث للكنيسة بغرض التأكد وليس البيع، وبعدها قابلوا الشاكي الأول وأخبروه بأن أوراق البيع مزورة وخاطئة، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية بتدوين بلاغ، وتمكنت الشرطة من القبض على (9) متهمين بينهم سماسرة ومحامون وتجار من دولة الجنوب، استخرجوا تواكيل مزورة وباعوها للشاكي الأول ب (2,5) مليار.
