والي القضارف اكتملت ترتيبات إجازة قوانين الأحزمة الشجرية وحماية الهشاب القضارف: ابتهاج متوكل أكملت الجمهورية الثانية النصف الأول عقب انفصال جنوب السودان. منذ ذاك التاريخ بدأت الحكومة فى البحث عن موارد بديلة للنفط وبدأت جهات عدة فى تقديم رؤيتها لدعم خزينة الدولة. إن محصول الصمغ العربي مرحلة جديدة بانطلاقة مشروع شبكة معلومات الصمغ وربط السلعة بالتدوال الالكتروني في بورصات المحاصيل، ومن المنتظر أن يحدث المشروع نقلة في السلعة محليا وخارجيا، إضافة الى جهود الولايات في تنفيذ قوانين حماية شجرة الهشاب، ومعالجة قضايا المنتجين (السوداني) وقفت ضمن الوفد الإعلامي المرافق لزيارة مجلس الصمغ العربي للولايات الشرقية وجاءت ولاية القضارف فى المحطة الأولى. لازالت مشكلات منتجي الصمغ العربي قائمة والتى تمثلت في تذبذب الأسعار وعدم توفر التسويق الجيد للمنتج، بجانب انتشار التوسع الزراعي فى الغابات والرعي الجائر والآفات، ثم شح الأمطار إضافة الى تأخر منح التمويل للقيام بعمليات الطق في التوقيت المناسب، مطالبين بضرورة تقنين أوضاع الحيازات الصغيرة وإحصائها حتى تتحقق الاستفادة منها، كما يجب ربط الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بعضها والتنسيق بينها حتى يتم توصيل المعلومات وتسهيل العمل. حكومة القضارف ترغيب وترهيب قوانين الأحزمة الشجرية والدورة الزراعية التي وضعت حاليا أمام المجلس التشريعي، موضحا أن تنفيذ القوانين يظل مشكلة قائمة بسبب فقد الدولة هيبتها وسلطتها وقوة نفاذ التشريعات (الكلام ما زي القول) ولكن تعهد بالتزام حكومة الولاية في تنفيذ العقوبات وتفعيل القوانين الموجودة في إطاري الترغيب والترهيب، مضيفا أن الولاية تتفق مع سياسة التحرير لأنه يجعل التنافس حراً. إنفاذ التوجيهات الرئاسية وأوضح رئيس مجلس الصمغ العربي دكتور تاج السر مصطفى أن الغرض من الزيارة الوقوف على واقع مشكلات المنتجين وقضايا الأسواق، كما نستهدف التشاور حول كيفية تحديث أسواق المحاصيل ، وقال إن المجلس سيناقش هذه المشكلات مع الجهات المختصة، مضيفا أن فك الاحتكار في الصمغ العربي جعل هناك تنافسا مما أدى الى رفع السعر، مؤكدا على ضرورة الحد من مسألة التهريب مع الاهتمام بالمنتجين، وتحقيق المزيد من التنسيق بين الجهات المعنية بغرض تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية فيما يختص بالأحزمة الشجرية وإزالة الرسوم والجبايات المفروضة على قنطار الصمغ العربي. أكد رئيس لحنة البحوث بمجلس الصمغ العربى بروفسير حسن عثمان أبو النور أن القضية المهمة حاليا تقنين حيازات صغار المنتجين كما يجب حسم التوسع الزراعي داخل الغابات وقفل هذا الملف، مع تفعيل قانون الأحزمة الشجرية حتى تتم المحافظة على حقوق أجيال المستقبل، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهد من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية التى صدرت لمعالجة قضايا الصمغ العربي بالبلاد، موجها الى تشكيل لجنة قومية بغرض مراجعة خطوط النار. إيقاف التصاديق والتهريب اتفقت آراء معظم منتجي الصمغ حول استعراض المشكلات والمطالب وأوضح الأمين العام لاتحاد منتجي الصمغ مصطفى داؤد أن مشكلات الصمغ صارت معلومة تبرز فى التوسع الزراعي وتذبذب الأسعار والرعي والجفاف، وقال إن الضرورة تتطلب تقنين أوضاع الحيازات التى بطرف صغار المنتجين بالمحافظة وحمايتها حتى تستطيع العمل على معالجة مشكلة تدنى الإنتاج، مضيفا أن السعر المحفز هو العامل الرئيسي لمواصلة العمل والإنتاج، وطالب أمين مال الاتحاد التعاوني لمنتجي الصمغ العربي حامد عبد الفضيل بايجاد أسعار مجزية للمنتجين الذين نفذوا عمليات الطق فى هذا الموسم، وقال إن مشكلة الآفات الزراعية تحتاج الى الاستعداد المبكر كما السعي الى إيقاف الرعي الجائر، داعيا الى أهمية ربط الجمعيات التعاونية للصمغ وإحكام التنسيق بينها حتى يسهل تقديم الخدمات والمعلومات لهم، وأشار المنتج علي الشريف علي إلى أن المنتجين يعانون من عدم توفر البذور وتأخر التمويل وصرف السلفيات مما انعكس سلبا على طق الصمغ فى المواقيت المحددة، منوها الى ضرورة العمل بجدية فى قفل الغابات أمام التوسع الزراعي مع تحديد المزيد من المساحات المحجوزة للهشاب، كما وجه الشريف الى عدم منح تصاديق من وزارة الغابات للزراعة فى الغابات المحجوزة والتأكيد على حماية شجرة الهشاب بتفعيل القانون لأنه القادر على توفير الحماية المطلوبة لشجرة الهشاب، بينما أكد المنتج جمال عثمان سعد أن عدم وجود سعر مجزٍ ظل يدفع الى تهريب الصمغ الى دول الجوار. ه
