الأمين العام لمجلس الصمغ ل(السوداني): نتوقع أن يسهم الصمغ بمبلغ (2,3) مليار دولار في الدخل القومي تقرير : ابتهاج متوكل قلق في الولايات أثارت توجيهات رئيس الجمهورية للولايات المنتجة للصمغ العربي والمعنية بتخصيص نسبة مابين (10-15%) من مساحات المشروعات المزروعة لصالح قطاع الصمغ وحماية شجرة الهشاب وإزالة الرسوم والجبايات المفروضة على القنطار، القلق والعديد من المحاوف ما بين قدرة التنفيذ من عدمه ورهن البعض ذلك للتنسيق مع المركز وضرورة أن تعيد الدولة هيبتها وسلطتها في إنفاذ القوانيين ثم الترتيب دفعت بعض الولاة للسعي لإيجاد معالجات لهذه التوجيهات، جولة مجلس الصمغ العربي التفقدية للولايات الشرقية المنتجة للصمغ التي ركزت على هذين المحورين جعلت الولاة أمام تحدي التنفيذ (السوداني) وقفت على ردود الولاة الثلاثة حول الترتيبات التي جرت من تحقيق الخطة المستهدفة لحزام الصمغ العربي للمساهمة في الاقتصاد الوطني للعام الجاري في هذه الإفادات . عائدات الصمغ المنتظرة قال الأمين العام لمجلس الصمغ العربي دكتور عبد الماجد عبد القادر ل(السوداني) إن مساهمة حزام الصمغ العربي في الدخل القومي ينتظر أن تأتي فى متوسط إنتاج يترواح ما بين (60-65) ألف طن صمغا وبالتالي عائدات ما بين (90_110) مليون دولار، وفى جانب المنتجات الاخرى انتاج فحم نباتي بقيمة (800) مليون دولار ، وحطب الحريق والبناء (900) مليون دولار ، ثم منتجات غابية اخرى تشمل التبلدي والقضيم والعسل تقدر بقيمة (500) مليون دولار اضافة الى تغطية احتياجات نسبة (60%) من اعلاف الحيوانات ، موضحا ان الحزام الصمغ لديه اسهامات تتعلق بالمحافظة على البيئة بتوفير الخصوبة للتربة ودوره في انزال الامطار وحماية الحيوانات البرية والاليفة ، كما لديه المساهمات الثانوية الاخرى فى دعم صناعة الاثاث والمراكب والتحف بانواعها المختلفة وتوفير مواد البناء للمنازل ، موجها المنتجين الى الاهتمام بتخزين المنتج جيدا للحافظ على جودته ، ثم السعي الى تطوير المنتج من خلال القيمة المضافة حتى يتمكن من تحقيق عائدات اعلى للمنتج ، مؤكدا ان القطاع قادر على تقديم دعم حقيقى للاقتصاد القومى من خلال موارد متاحة تحتاج للتنسيق والعمل من تحقيق هذه العائدات. المنتجون .. لا زالت المطالب قائمة اعلنت ولاية النيل الازرق عن ترتيبات على محور الأحزمة الشجرية وتقليص المساحات المرزوعة لصالح القطاع الغابي والتوسع في زراعة شجرة الهشاب مع قيام سوق محاصيل ، إلا أن وزير المالية بولاية النيل الازرق فضل عبد الرحمن أكد أن وزارته لم تتلق اى خطابات من رئاسة الجمهورية فى جانب الرسوم والجبايات المفروضة على قنطار الصمغ العربي ، وقال ل(السوداني) ان الموازنة أجيزت دون رفض اى زيادات ، مبينا ان الوزارة ابقت على نسب الرسوم التى حددت فى العام المنصرم، مضيفا ان الوزارة لم يصلها عبر اللجنة الاقتصادية اي مطالب من قبل المنتجين حول تخفيض او الغاء هذه الرسوم ، وجاءت مطالبة رئيس اتحاد منتجى الصمغ بالولاية بشير خالد الفكي بضروة توحيد سعر الصمغ اسوة بسعر المتداول فى ولاية القضارف مبينا ان سعر سوق بوط اقل بكثير من الاسعار الموجودة فى الاسواق المجاروة وان الرسوم المفروضةعلى القنطار تبلغ (21%) ، وقال ان المنتجين يواجهون مشكلات عدم توفر مواعين التخزين الجيد والتمويل والتسويق الجيد ، مضيفا ان شراء الصمغ محتكر من قبل بعض الشركات مما افقد التنافس الحر وأدى الى خفض الاسعار . اما ولاية سنار فأكدت عدم تفريطها فى قطاع الصمغ العربي رغم وجود التزامات بحجز مساحة (1.7) مليون فدان لصالح مشروع كنانة والرهد، هذا فى جانب زراعة الاحزمة الشجرية اما فيما يختص بالرسوم فرهنت التنفيذ برفع نسبة التعويض الزراعى وبررت ان الولاية تعتمد على الايرادات في تنفيذ العديد من التزامات، واتخاذ معالجات من قبل المركز لإزالة التقاطعات والتضارب بين السياسات، وقال رئيس اتحاد منتجي الصمغ العربي بولاية سنار الفاضل فودة ان الرسوم المفروضة علي الصمغ بلغت فى العام المنصرم (30) جينها على الجوال ، مضيفا ان موسم الحصاد بدأ ولكن حتى الآن لم يرحل الإنتاج من مناطق الانتاج الى الاسواق ، مطالبا بالعمل بسحب الرسوم والعمل على تطوير الانتاج وزيادة الاستزراع وتوفير التمويل مبكرا، مشيرا الى ان مؤشرات موسم الحصاد ترحج ان يكون الانتاج اقل من الموسم المنصرم بسبب شح الامطار . الا ان مداخلة وزير مالية الولاية احمد محمد عبد الله اكدت ان الرسوم المفروضة على تسويق الصمغ تبلغ (1.5) جينه، ولا توجد اى رسوم اخرى . وفى ولاية القضارف كشفت عن ترتيبات اجازة قوانين الاحزمة الشجرية وحماية شجرة الهشاب مع التشديد فى تنفيذ العقوبات الا انها اعتبرت تقاطع السياسات بين الولايات والمركز يحول دون معالجة العديد من المشكلات ، واوضح رئيس اتحاد منتجي الصمغ العربي بالولاية مصطفى داود ان الرسوم المفروضة على قنطار الصمغ تبلغ نسبة (21%)، وقال ان المنتجين لديهم يواجهون مشكلات عديدة ظلت تحد كثيرا من تحقيق الاستفادة من المحصول مطالبا بايجاد حلول لمسألة الرسوم.