قررت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس منح المتهمة الثانية في قضية (الطبيبة المرتدة)عن دين الإسلام واعتناقها المسيحية مهلة لثلاثة أيام للاستتابة مع إعلان رئيس مجمع الفقة الإسلامي لانتداب عضو من المجمع بغرض افتائه في مسألة الاستتابة التي منحتها المحكمة في قرارها للمتهمة، وذلك إلى حين صدور حكمها النهائي في أمر الاستتابة والتي حددته المحكمة نهاية الأسبوع الحالي. وأدانت المحكمة المتهمة الثانية بالردة والزنا من القانون الجنائي لمخالفتها نص المادة (126،146)،فيما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة المتهم الأول الأجنبي الجنسية (زوج المتهمة الثانية) من تهمة الزنا من القانون الجنائي وإطلاق سراحه فوراً وذلك لعدم وجود بينة اتهام في مواجهته. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن إجراءات زواج المتهم الأول من المتهمة المرتدة يعد صحيحاً وأرجعت المحكمة ذلك إلى أن المتهم الأول عندما تزوجها كانت قد قامت بتغيير ديانتها إلى المسيحية. وأفادت المحكمة بأن الشهود والبينة والمستندات أكدت بأن المتهمة الثانية (المرتدة) من أسرة سودانية شأنها كأي أسرة سودانية تربت على تعاليم الدين الإسلامي إلا أنها ورغم ذلك اعتنقت المسيحية وادعت بأنها من ولاية دارفور ووالدتها أثيوبية بعد تغيير اسمها بآخر. وأوضحت المحكمة بأن المتهمة الثانية قامت بالغش حين استخرجت شهادة فقدان لتغير اسمها وثبت بأن جميع مستنداتها بالقضارف التي تؤكد اسمها ووالدها واشقاءها وكذلك ديانتها، وأشارت إلى أن شاهدة الاتهام والدة المرتدة قد أثبتت بأقوالها كذلك بأن المتهمة الثانية ابنتها برغم محاولة المتهمة لإخفاء الحقيقة، وأضافت بأن المتهمة الثانية تأثرت بأحد الأسباب المتمثلة في الفوضي الفكرية والجماعات المنصرة أو لجهلها لذلك ارتدت عن الإسلام.
