أكدت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب الأثر السالب لارتفاع معدل التضخم على صناديق الضمان الاجتماعي في جعل الدفعيات التي نفذت غير كافية مقارنة مع تكاليف المعيشة ورفع قيمة الخدمات المقدمة. وأشارت الدولب لدى مخاطبتها أمس ورشة عرض نتائج دراسة اثر صناديق الضمان الاجتماعي في خفض الفقر بجهود كل الشركاء في إعداد دراسة أثر صناديق الضمان الاجتماعي على خفض الفقر في السودان من وزارة المالية وبنك التنمية الافريقي ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي والولايات في توفير المعلومات التى أخضعت لدراسة ميدانية، مشيرة للتحديات التي تجابه صناديق الضمان الاجتماعي من بينها التغطية، وأضافت: "هنالك ضرورة لزيادة مستوى تغطية صناديق الضمان الاجتماعي للمستفيدين وزيادة تمويل الصناديق لتصبح قادرة على زيادة خدماتها وتحسين مستواها ونوعيتها"، وقالت إن الدراسة تهدف لمحاربة الفقر التى تأتي في إطار بناء القدرات المؤسسية والقيام بدورها وأثبتت الدراسة الكفاءة للقيادة العليا وتطور أداء صناديق الضمان الاجتماعي والقدرات المؤسسية والبشرية وجودة الخدمة المقدمة، داعية المشاركين للخروج بتوصيات تخدم قضية شبكات الضمان الاجتماعي والاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية. ومن جانبه أكد وزير الدولة بالمالية مجدي حسن ياسين على العلاقات المتطورة بين السودان وبنك التنمية الافريقي الذي اصبح شريكاً في مشروعات التنمية في السودان بمبادراته المستمرة في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في جهود خفض الفقر وقال إن هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال لاهتمامها بالقضايا المتعلقة بالصناديق. ودعا الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي بالسودان د. عبدول كامار للتركيز على القطاع الخاص وتشجيعه في تمويل المشروعات بالدول الافريقية خاصة السودان وجدد التزام البنك في مواصلة المشروعات وبناء القدرات المؤسسة، بجانب اعداد استراتيجية جديدة في قطاع التعليم، مشيراً الى أن مخرجات الورشة يستخدمها المانحون والبنك الدولي في تعزيز جهود الدولة الرامية لمكافحة الفقر. وأشار مدير مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد التابع لوزارة المالية بدرالدين أحمد عثمان إلى أن المشروع يعتبر أحد ثمرات التعاون وتطور العلاقات بين السودان والبنك الافريقي للتنمية بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005م وتوقيع منحة المشروع في عام 2007 وتم تنفيذه في مارس عام 2008 بمنحة بلغت 15.6مليون دولار موزعة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان في ذلك الوقت ونصيب السودان منها 5 ملايين دولار، مبيناً أن الجهات المستفيدة من المشروع 7 وزارات اتحادية هى (وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة التعليم العام، وزارة التنمية والموارد البشرية والعمل، وزارة الزراعة والري، وزارة الثروة الحيوانية، والجهاز المركزي للإحصاء، مشيراً الى أن الولايات الخمسة المختارة هى (شمال كردفان، جنوب كردفان، النيل الازرق، كسلا، البحر الاحمر، بالإضافة لمنطقة أبيي.
