وضعت حكومة ولاية جنوب دارفور حزمة من الإجراءات الأمنية لمنع الاحتكاكات والتلفتات بالتركيز على المناطق الحدودية المتاخمة لدولة الجنوب، في وقت تباشر فيه لجنة تفتيش وحصر السلاح بالولاية عملها. وأكد نائب والي جنوب دارفور د. عبد الكريم موسى ل(اس ام سي) اسقرار الأوضاع الأمنية على الحدود مع دولة الجنوب بفضل الخطة الأمنية المحكمة المتبعة في تأمين الولايات الحدودية للحد من الهجمات المتكررة التي تشنها مليشيات الحركة الشعبية على الرعاة مبيناً أن الأيام القادمة ستبدأ عمليات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحليات الحدودية للنهوض ببنياتها. وعلى صعيد آخر أكد العقيد معاش أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة العليا لحصر وتفتيش السلاح بجنوب دارفور في تصريح ل(اس ام سي) أنه بحلول العام 2012م تكون اللجنة قد نفذت أكثر من 85% من عملها، مطالباً بتضافر الجهود الرسمية والشعبية في جانب توعية المواطنين بأهمية تسجيل أسلحتهم.