كشفت جولة (السوداني) بأسواق بحري عن ارتفاع أسعار التوابل وأوضح التاجر حسن عبد الله ل(السوداني) أن سعر ربع الشمار ارتفع من (15) الى(20) جنيها، فيما ارتفع رطل الكسبرة من (6) الى(12)ج، ووصل سعر الثوم من (8 7) الى(15)ج، رطل البن من (1312) الى (16) جنيها، كما ارتفع رطل القرفة من (12) الى(18) جنيها وقفز سعر التبلدي من (40) الى (80) جنيها فضلا عن ارتفاع ربع البصل من (10) الى (28) جنيها، ورطل الجنزبيل من (12) الى(18)ج ووصل سعر رطل الكمون الى(12)ج. أما فيما يلي المشروبات البلدية فقد ارتفع ربع العرديب من (3) الى(5)ج، وربع الكركدي ارتفع من (7) الى (20)ج. وذكر التاجر عبدالله العثماني أن سعر رطل الكركدي ارتفع من (8) الى (20)ج ورطل الشمار من (20)ج الى(25)ج واالكسبرة من (8) الى(17)ج، رطل الثوم من (8) الى(15)ج ووصل سعر رطل البن من (14) الى (16)ج، القرفة من (10) الى(16)ج بينما وصل سعر ربع التبلدي من (50) الى (60)ج والقرنجال من (15) الى(20)ج، رطل الكمون من (8) الى (20)ج والجنزبيل من(14) الى (20)ج. وأكد التاجر الزين محمد علي أن سعر الكمون وصل الى (12)ج، الكسبرة (20)ج والشمار(45)ج، الفلفل (70)ج، القرفة (25)ج، جوال البصل (110)ج، ربع الويكة (200)ج، ربع الكبكبيه (70)ج. بينما وصل سعر ربع البلح القنديلة من (100) الى (120)ج والبركاوي (80)ج، ربع العدسية (60)ج. أرقام اعتداء جديد على المال العام بالنيل الأبيض وزير المالية والاقتصاد يؤكد مضي وزارته في ملاحقة الفساد ربك: سوسن محمد عثمان كشف المراجع العام بولاية النيل الأبيض تقارير المراجعة العامة حول حسابات الولاية للأعوام (2010، 2011، 2012م) أمام منضدة المجلس التشريعي بالولاية أن جملة الإيرادات الذاتية بموازنة العام 2010م بلغت 94,871,157 جنيهاً بنسبة تنفيذ بلغت 98,2% من الربط المقدر والبالغ 96,602,200 جنيه وأن جملة الاعتداء على المال العام حتى 31/8/2010م مبلغ 30,383,701 جنيه فيما بلغت جملة المخالفات المالية حتى 31/8/2011م مبلغ وقدره 7,585,857 جنيها، مشيرا الى أن المبالغ المستردة من حالات الاعتداء على المال العام بلغت 4,253,068 جنيه بنسبة 14% من جملة المال المعتدى عليه . واضاف المراجع العام أن جملة الإيرادات الذاتية للعام 2011م مبلغ 132,345,542 جنيه بنسبة تنفيذ 93% بنسبة نمو 40% وبلغت جملة الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2011م وحتى 31/8/2012م مبلغ 9,541,169 جنيها، فيما بلغت جملة المخالفات المالية لذات الفترة مبلغ 629,718 جنيها بالمقابل بلغت جملة الاستردادات لحالات الاعتداء مبلغ 63,822,250 جنيها بنسبة 66,9% والمخالفات المالية مبلغ 15,767 جنيه بنسبة 2,5% ، واشار تقرير المراجع العام حول حسابات العام 2012م أن الإيرادات الذاتية بلغت فيها نسبة النمو 18% مقارنة بالعام 2011م ونسبة النمو في الإيرادات الضريبية كانت سالبة بنسبة 32% مما أدى لانخفاض الإيرادات الضريبية بمبلغ 787,663,816 جنيه ونسبة نمو في الإيرادات والمساهمات الأخرى بنسبة 40% حيث بلغت جملة حالات الاعتداء على المال العام للفترة من 1/9/2012م وحتى 31/8/2013م مبلغ 1,993,581 جنيه، وأوصت تقارير المراجع العام بالالتزام بنصوص قانون ولائحة الشراء والتعاقد فيما يتعلق بإجراءات بيع الأصول والتخلص من الفائض. وأثار تأخير عرض تقارير المراجع العام جدلا واسعاً داخل قاعة المجلس إلا أن المراجع العام أشار إلى أن ذلك لم يكن عائقا أمام الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المخالفات المالية. وأكد وزير المالية والاقتصاد بالولاية حافظ عطا المنان مضي وزارته في ملاحقة الفساد، مشيرا للدور الكبير الذي تقوم به لجنة الرقابة المالية بوزارة المالية، مشيرا إلى أن كل المخالفات المالية تم رفعها للأجهزة العدلية للفصل فيها، وقال إن الإيرادات الضريبية عادة ما تتأثر بالمناخ الاقتصادي ولكنه عاد وقال إن الفساد موجود ويزداد حجمه كلما زاد حجم المال المتداول. ومن خلال مداولاتهم لتقارير المراجع العام ثمن نواب المجلس التشريعي دور المراجع العام في الحفاظ على المال العام، داعين لإعمال الرقابة المالية والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وتفعيل القوانين واللوائح المالية والمحاسبية والالتزام بقوانين التخلص من الفائض والشراء والتعاقد، هذا وقد أحال المجلس تقارير المراجع العام للجنة الاقتصادية لدراستها ورفع تقرير حولها للمجلس.
