اتحاد المزارعين.. تهديد الوجود تقرير: رحاب فريني تباينت الآراء حول تكوين جمعيات لأصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني وما إن كانت ستحل بديلا لاتحاد المزارعين، فالبعض يرى ضرورة تكوين أجسام تخص الإنتاج بإدارة أصحاب الشأن أنفسهم بينما يرى آخرون أن الوقت غير مناسب ولا بد من الاهتداء بالتجارب النموذجية من كل ولاية. بديل الاتحاد يرى ممثل المنتجين بكري محمد توم أن الجمعيات هي بديل للاتحادات، مشيراً لوصول الجمعيات للمنتج الحقيقي وتعاملها مباشرة مع المزارع، موضحاً أن القانون كفل للمزارع حرية تصدير واستيراد جميع المدخلات الزراعية والتصنيع مما يدل على دخول الشراكات مع المزارع سواء كان للتصنيع او التمويل. وأضاف أن الدولة أعطت الاتحادات الحق في الترويج للعمل وقد استغلت المادة (2) من قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للإبقاء عليها لحين تكوين الجمعيات وبالتالي صارت مطلقة واستمرت لأربعة أعوام ثم تكونت آلية مع المزارعين والرعاة، مشيراً لاستمرار الدورة ل(9) أعوام، موضحاً أن برنامج الجمعيات النموذجية طرحته الآلية وينفذ قبل إجازة القانون وليس بعده مما يؤكد الخلل الأساسي، مشيراً للازدواجية بين مسجل عام تنظيمات المنتجين والآلية الإشرافية والمسجل، معرباً عن أمله في عدم تأثر المسجل بالآلية, وشدد على أهمية اتباع النص القانوني الذي يؤكد ضرورة أيلولة كل ممتلكات الاتحادات السابقة لجمعيات، كاشفاً عن ان الاتحاد العام يستند على المادة (2) وهو يعمل من غير نشاط , موضحاً أنه بعد انعقاد الملتقى الأول للمنتجين وتوجيه نائب الرئيس بخصوص التمويل والتسجيل كان له أثر كبير على المنتجين، مشيراً الى أن وزير الزراعة تبنى البرنامج وكون منسقية على مستوى المشاريع القومية والولائية وكان له حراك وسط المزارعين, مؤكدا عدم ممانعته من ترشيح أعضاء الاتحادات في الجمعيات، وأضاف: "هم كمزارعين لهم الحق في الدخول في الجمعيات في حال ترشحهم". وطالب بكري بالإحلال الفوري لكل المناطق التي تم بها التكوين وأن يعمل المسجل دون الرجوع الى الآلية أو جهة أخرى استناداً على القانون، وأضاف: "مع مراعاة المادة (2) صاحبة المشكلة الأساسية في القانون". فيما أمن رئيس سلعة القطن، نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان محمد عثمان سباعي على ضرورة حتمية قيام الجمعيات لخلق المزارع النوعي المتفاعل والمدرك للواقع الاقتصادي لأن وجود قاعدة عريضة للمزارعين هو الضمان لتحقيق طفرة في الإنتاج والاستدامة على الإنتاجية العالية، مؤكداً أن تكوين الاتحادات جاء مع بداية المشاريع الزراعية، مشيراً الى أن هنالك تحكم في سياسات التمويل والتسويق وأن المزارع لم تتح له الفرصة في صنع القرار في زمن الاقتصاد القابض، مؤكداً أنه بعد سياسة التحرير أوكلت قضايا الإنتاج والتسويق للمزارعين وتبع ذلك تصديق الدولة بقيام بنك المزارع وتمت أيلولة شركة الأقطان للمزارعين بغرض تمكينهم من التسويق عبر شركة الأقطان والمشاركة في إدارة المشاريع المختلفة، وأضاف: "تبعاً لذلك تغير دور المنتجين من دور مطلبي لدور قائم ونوعي يقوم بكافة خطوات الإنتاج والتسويق"، مشيراً لخروج الدولة من التمويل المباشر واكتفائها بوضع السياسات وتسهيل الإجراءات لينطلق الإنتاج رأسيا وأفقيا، الأمر الذي يتطلب تحول تنظيمات المزارعين المختلفة لدور جديد يمكنهم من الانسجام مع هذه السياسات. ودعا سباعي لإلغاء قانون الزراع والرعاة لانتفاء مبررات وجوده خاصة وأن المنتجين أصبحوا الجهة التي تمول وتتابع العمليات الإنتاجية حتى مرحلة التسويق، مشيراً الى أن القانون السابق كان يكرس كل الصلاحيات لقيادات الاتحادات المختلفة دون الاهتمام بصغار المزارعين على مستوى الحقل لذلك جاء قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لينظم جموع المنتجين على مستوى القواعد في شكل جمعيات قاعدية لديها كافة الصلاحيات لخدمة أعضائها والقيام بكافة متطلبات الإنتاج من ناحية التمويل والتعاون مع الجهات المختصة بذلك، وأضاف: "كل الصلاحيات التي كانت ممركزة بأيدي قيادات الاتحادات السابقة تم إنزالها وفق هذا القانون للجمعيات القاعدية للمنتجين لذلك آخذين في الاعتبار المشاركة الفعلية لهيئة البحوث الزراعية والشركات المتعاونة في مجال الإنتاج الزراعي".
