أطلقت السلطات العدلية أمس سراح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من محبسه بسجن كوبر بناء على طلب تقدم به محامي الدفاع عن المهدي علي قيلوب التمس فيه من وزير العدل إعمال سلطاته بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة المهدي واخلاء سبيله فوراً تماشياً مع روح الوفاق الوطني الذي انتظم البلاد. و قادت لجنة الشخصيات القومية وساطة لإطلاق سراح المهدي بلقاءات مع رئيس الجمهورية ونائبه الأول والمهدي وقيادات المعارضة أسفرت عن موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق سراحه فى وقت وصف فيه رئيس حزب الأمة القومي تجربة الاعتقال بأنها جاءت بخير كبير وأحدثت استفتاء جمعت فيه كل الشعب السوداني. وقال رئيس نيابة أمن الدولة مولانا ياسر أحمد محمد طبقا ل(وكالة السودان للأنباء) إنه بعد اطلاع وزير العدل على موجز الوقائع والتي تمثلت في أن المشتبه فيه عقد مؤخراً مؤتمراً صحفياً بتاريخ 7-5-2014 تناول فيه قوات الدعم السريع واتهمها بارتكاب بعض التجاوزات وبعد اكتمال التحري وتوافر البينات المبدئية المعقولة التي يؤسس عليها الاتهام وبعد توجيه التهم من النيابة المختصة وبالنظر في الطلب المقدم تماشياً مع روح الوفاق الوطني الذي انتظم البلاد وبما أن المواد موضوع الدعوى الجنائية لا تتعلق بجرائم الحدود أو القصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية وحيث أن الشاكي جهاز الأمن والمخابرات الوطني لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأنه لما كانت هناك فعلاً مصلحة عامة سياسية واجتماعية تبرر هذه الدعوى قرر وزير العدل قبول الطلب المقدم من المحامي علي قيلوب وأمر بوقف الدعوى الجنائية بالرقم 2402/ 2014 في مواجهة المهدي وإخلاء سبيله فوراً، وأشار محمد إلى أن وزير العدل وجه نيابة أمن الدولة بتنفيذ القرار فوراً، مشيراً إلى أنه وبناءً على ذلك انتقل وكيل النيابة إلى سجن كوبر وسلم مدير السجن خطاباً للإفراج عن المهدي الذي غادر السجن مساء أمس إلى منزله بأم درمان. فى السياق كشف القيادي بلجنة الشخصيات القومية كامل إدريس في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس عن قيادة اللجنة لوساطة أسفرت عن إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بإطلاق سراح المهدي عبر توجيهه للنائب العام بإكمال إجراءات إطلاق السراح، مشيراً إلى أنهم سيواصلون جهودهم لإطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين، وأضاف" نريد قليلاً من الصبر وكثيراً من الحكمة"، وأشار إدريس إلى أن رئيس الجمهورية ونائبه الأول ورئيس حزب الأمة القومي كانوا متعاونين معهم، مؤكدًا أن المهدي أبلغهم بأنه مشغول بقضايا الوطن الكلية وأنه سيحول محنة السجن إلى فرصة للتراضي الوطني والسلام الاجتماعي، ونفي بشدة وجود أي طلب للمهدي بالاعتذار، مشدداً على أن القضية ليس فيها خاسر وأن الكاسب الأكبر هو الوطن، وكشف إدريس عن اتصالهم برئيس حزب المؤتمر السوداني الذي أعلن قبوله بوساطة اللجنة، مبيناً أن جهود اللجنة تصب فى اتجاه إنقاذ المشروع السياسي بالبلاد والوصول للتراضي الوطني. من جانبه شدد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي فى خطاب بدار حزبه أمس أنهم مبيوعون بإرادتهم لحراسة مشاريع الحق، مشدداً على أنهم سيستمعون خلال الأيام المقبلة لكل الآراء والأطراف التي شاركت فى هذا الاستفتاء، وأضاف" بعدها سنخرج لنوضح موقفنا مما يجري". من جهته أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة أن اعتقال المهدي يوضح عدم جدية الحكومة في الحوار وسيدفع ثمنه بتنفيذ استحقاقات الحوار التي من بينها إطلاق الحريات وإطلاق سراح بقية المعتقلين.
