أطلقت السلطات الأمنية والعدلية بالسودان سراح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من معتقله بسجن كوبر ، الذي اعتقل اعتقل في مايو الماضي على خلفية شكوى من جهاز الأمن السوداني ضده. وفي تصريحات صحفية قال نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد رئيس ، إن محامي المهدي تقدم بطلب نيابة عن المشتبه فيه الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي ملتمساً من وزير العدل إعمال سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية 1991. وبعد اطلاع الوزير على موجز الوقائع والتي تمثلت في أن المشتبه فيه عقد مؤخراً مؤتمرا صحفيا بتاريخ 7-5-2014 تناول فيه قوات الدعم السريع متهما اياها بارتكاب بعض التجاوزات ، وبعد اكتمال التحري وتوافر البينات المبدئية المعقولة التي يؤسس عليها الاتهام وبعد توجيه التهم من النيابة المختصة وبالنظر في الطلب المقدم تمشيا مع روح الوفاق الوطني الذي انتظم السودان ، وبما أن المواد موضوع الدعوى الجنائية لا تتعلق بجرائم الحدود او القصاص او الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ، وحيث أن الشاكي جهاز الأمن السوداني لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولما كانت هناك فعلاً مصلحة عامة سياسية واجتماعية تبرر هذه الدعوى فقرر وزير العدل قبول الطلب المقدم من المحامي علي قيلوب وأمر بوقف الدعوى الجنائية بالرقم 2402/ 2014 في مواجهة الصادق الصديق المهدي واخلاء سبيله فوراً. ووجه الوزير نيابة أمن الدولة بتنفيذ هذا القرار فوراً وبناء على ذلك انتقل وكيل النيابة الى سجن كوبر وسلم مدير السجن خطابا للافراج عن الصادق المهدي الذي غادر السجن مساء امس الى منزله بأم درمان.
