:: (لجنة للتطوير أم للتفكيك؟)، هكذا تساءل الأخ محمد لطيف - باليوم التالي - عندما تناول خبر لجنة التطوير التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة شركة سودانلاين، ثم وضع خطة تعيد الشركة كما كانت قبل (24 سنة)..كما إدارة الشركة ومجلس إدارتها، فالأخ لطيف أيضاً يتوجس من هذه اللجنة المركزية التي يرأسها طاهر إيلا والي البحر الأحمر..ولكن توجس لطيف يختلف عن توجس إدارة الشركة و مجلس إدارتها بحيث يظن بأن الحكومة قررت التخلص من شركة سودانلاين بواسطة لجنة طاهر إيلا، وهذا التوجس (مشروع جداً)، ويجب مناهضة أي توصية - تصدر عن اللجنة أو الحكومة - بالتخلص من شركة سودانلاين..علماً بأن بواخر سودانلاين ليست بحاجة إلى (لجنة تفكيك)، بل إدارات الشركة ومجالسها سبقت لجنة طاهر إيلا في إداء مهمة التفكيك و (البيع بالطن)..!! :: المهم، توجس لطيف مشروع، بحيث يجب إحياء الشركة وليس دفنها..ولكن ما ليس بمشروع هو توجس السادة بإدارة الشركة ومجلسها من لجنة مجلس الوزراء، إذ هم يتوجسون من فتح الملفات ومراجعة الوثائق.. وعند الفتح والمراجعة، سوف يتفاجأ شعبنا الطيب بالعجب وربما يتواصل صومهم - من هول الحقائق الصادمة - إلى رجب العام القادم..فليطمئن لطيف، لجنة طاهر إيلا غير مكلفة بالتخلص من سودانلاين ولم يمنحها مجلس الوزراء هذه السلطة، ولو أراد المجلس التخلص منها لفعل ذلك بواسطة لجنة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية و التي يرأسها عبد الرحمن نور الدين و ليس طاهر إيلا..فليطمئن لطيف بأن لجنة طاهر إيلا - حسب التوجيهات الموقع عليها رئيس الجمهورية - مكلفة بأن تبدأ من (الصفر)، أي بتأسيس شركة حقيقية غير هذه اللافتة التي لاتملك غير الباخرة دهب التي تخلصت منها الملاحة المصرية بنظام التقسيط، أي حتى هذه الباخرة الأثرية (بالدين)..!! :: ولكن بداية الإصلاح بحاجة إلى مراجعة الأخطاء وعرضها لصاحب الحق (المواطن).. وكان لابد من تحريك هذه البركة الآسنة وكشفها للرأي العام.. ولذلك، اعتباراً من الأحد القادم، ستشرع لجنة طاهر إيلا في مهامها (بالمراجعة الشاملة أولاً)، وذلك رغم تلكؤ إدارة الشركة وتوجس مجلس إدارتها لحد الاحتماء بوزيري النقل والمالية في محاولة يائسة لتعطيل قرار مجلس الوزراء وإيقاف (المراجعة الشاملة).. والمضحك في الأمر، في إطار التوجس والارتباك من لجنة طاهر إيلا أيضاً، شكلت إدارة الشركة - صباح أمس - لجنة من مديري الإدارات وأسماها (لجنة تطوير الشركة)، هكذا بكل براءة.. تأملوا هذا التفكير المضطرب، فالمجلس والإدارة هما من (غطسوا حجر الشركة)، فهل تطورها لجنة أفرادها يعملون تحت مظلة (هذا وتلك).؟.. وعفوًا، ليس مجلس الوزراء وحده، فالبرلمان أيضاً - بعد نوم عميق - تحرك (أخيراً)، ليستدعي وزير النقل ومدير عام سودانلاين بغرض المساءلة.. ولاندري أين كانوا، مجلساً كان أو برلماناً، طوال السنوات التي حول فيها السادة بإدارة الشركة ومجلس إدارتها شركة الناس والبلد إلى (دكان اسكراب)...؟؟
