لم يبق للبلد من الصادر غير الثروة الحيوانية، ولكن هذا - أيضا- يمضي بتخطيط جيّد نحو (التدمير). وخبر البارحة الذي تصدر قائمة أخبار صحيفتنا هذه، كان خبراً يؤكد استقبال محاجر سواكن لخمسمائة رأس من إناث الضأن بغرض تصديرها إلى السعودية. والخمسمائة رأس من إناث الضأن هذه هي المرحلة الأولى من هذه (الصفقة)، وسوف تليها مرحلة أخرى بتصدير خمسمائة رأس أخرى من ذات الإناث للسعودية أيضاً، حسب التصديق الصادر عن وزارة الثروة الحيوانية. ومدير محجر سواكن التابع لوزارة الثروة الحيوانية، الدكتور جعفر أبودبيب، يكتفي بالصمت ويرفض الحديث عن هذه الكارثة الاقتصادية بترير: ( أنا ممنوع من الحديث لوسائل الإعلام).! :: المهم.. غير تجفيف البلاد من المواعين المنتجة، هناك مخاطر أخرى في تصدير هذه الإناث. بجنيف لجنة دولية مسماة باللجنة الدولية للموارد الوراثية. مناط بها مهام حفظ وتوثيق وتسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لكل الدول حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى (استغلالاً تجارياً). للأسف، السودان من الدول التي لم تسجل سلالات أنعامها في تلك اللجنة حتى فجر يومنا هذا، علما بأن السودان يتصدر الأول عربيا والثاني أفريقياً في إنتاج هذه الثروة. أهمية تسجيل السلالات الحيوانية في تلك اللجنة الدولية لا تقل أهمية - عند عقول أنظمة وسلطات الدول المنتجة - عن حرصها على الإنتاج والتصدير.! :: باختصار، تلك اللجنة الدولية تحفظ لكل دولة أنواع حيواناتها بكل صفاتها الوراثية وسلالاتها، بحيث لا تسرقها دولة أخرى وتنتجها لتسوقها عالمياً. هي كالملكية الفكرية يا وزارة الثروة الحيوانية. ولن تسمع الوزارة هذا النداء حتى تتفاجأ ذات ضحى بدولة جارة - أو بعيدة - تحتكر ملكيتها (للإبل البشاري) بواسطة، ثم تصدرها. لم يتم تسجيل سلالة واحدة، والتبرير لهذا الإهمال هو (التسجيل عايز قروش، وماعندنا ليهو ميزانية)، أو هكذا قالت وزارة الثروة الحيوانية قبل ثلاث سنوات. وكان يجب إيقاف تصدير الإناث لحين تسجيل سلالاتها، لكن مايحدث حالياً – بعلم وأمر وزارة الثروة الحيوانية - هو (الفوضى)، أي نوع من التهريب وتدمير قطاع الثروة الحيوانية بعلم وإقرار مؤسسات الدولة.! :: وتصدير إناث الأنعام - ضأناً كانت أو إبلاً- معركة قديمة بين الصحافة ومافيا المواشي المتحالفة مع مراكز قوى بوزارة الثروة الحيوانية. ودائما ما تنتصر المافيا بالتهريب أو بالاتكاءة على سلطة ونفوذ مراكز القوى بالوزارة، وبهذا التحالف تفقد بلادنا المواعين المنتجة رغم أنف القانون واللوائح والقرارات. لمجلس الوزراء أكثر من قرار يحظر تصدير إناث الأنعام، ولكن لوزير الثروة الحيوانية (سُلطة الاستثناء)، وكان يجب استخدامها وفق معايير وضوابط منها ألا تكون الإناث المستهدفة بالتصدير(إناثاً منتجة). ولكن حين يبلغ حجم التصدير عبر تصديق واحد فقط لاغير (1000 رأس)، فهذا يعني سوء استخدام الثغرة المسماة بالاستثناء. نسأل وزير الثروة الحيوانية وهو يصدق بتصدير ألف رأس من إناث الضأن هل في عالمنا اليوم دولة - غير السودان - تبيح تصدير إناث أنعامها بلا ضوابط، أي المنتجة منها و(غير المنتجة)؟، ولمصلحة من تراوغ وزارتكم - بثغرة الاستثناء - قرار حظر تصدير الإناث المعمول به منذ الاستقلال.؟
