بالمناسبة..غير تجفيف المراعي من الإناث المنتجة، هناك مخاطر أخرى في تصدير الإناث، منها ما يلي.. في جنيف كيان عالمي معترف به دولياً مسمى باللجنة الدولية للموارد الوراثية..تلك اللجنة مناط بها مهام حفظ وتوثيق وتسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لكل الدول، حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى استغلالاً تجارياً..للأسف السودان من الدول التي لم تسجل سلالات أنعامها في تلك اللجنة حتى فجر ههذا اليوم، علما بأن السودان يتصدر الأول عربيا والثاني أفريقياً في إنتاج هذه الثروة..أهمية تسجيل السلالات الحيوانية في تلك اللجنة الدولية لا تقل أهمية - عند عقول الدول المنتجة - عن حرصها على الإنتاج والتصدير..باختصار، تلك لجنة تحفظ لكل دولة أنواع حيواناتها بكل صفاتها الوراثية وسلالاتها، بحيث لا تسرقها دولة أخرى وتنتجها لتسوقها عالمياً..هي كالملكية الفكرية يا وزارتي التجارة الخارجية والثروة الحيوانية..ولن تسمع الوزارة هذا النداء حتى تتفاجأ ذات ضحى بدولة جارة - أو بعيدة - تحتكر ملكيتها (للإبل البشاري)، ثم تصدرها.. يجب أن تعلم وتتعلم مؤسسات الدولة بأن إتباع النهج العلمي والعملي المعمول بهما عالمياً هو الأصلح في إدارة أي شأن عام، وأن إتباع نهج (الكلفتة) لا يثمر إلا الحصاد الهشيم ، في أي شأن عام..وما قرار إلغاء حظر إناث الإبل إلا جزء من الكل ..!! ** الفقرة أعلاها مقتبسة من زاوية كتبتها - في العام 2008- عندما أباحت وزارة الثروة الحيوانية تصدير إناث الإبل بلا أي ضوابط، أي المنتجة منها وغير المنتجة، وعطلت قانون حظر تصديرها..ناشدتهم في ذاك العام بتسجيل الصفات الوراثية لسلالات أنعامنا، وكذلك ناشدتهم باعادة قرار حظر تصدير الإناث المنتجة الى قيد التنفيذ..للأسف لم يحدث شئ منذ ذاك العام، أي لاتزال سلالات أنعامنا - سايبة - كماهي، ولم يتم تسجيل سلالة واحدة، والتبرير لهذا الإهمال هو ( التسجيل عايز قروش، وماعندنا ليهو ميزانية)، أوهكذا قالت وزارة الثروة الحيوانية عامئذ.. و لقد اتصل البارحة الوزير السابق للثروة الحيونية، محمد أحمد أبوكلابيش، موضحا بأن قرار إلغاء حظر تصدير الاناث في العام 2008 كان صادراً عن مجلس الوزراء، وليس عن وزارة الثروة الحيوانية ..وهذا صحيح، ولكن مجلس الوزراء لايصدر قراراً ما لم توص به الوزارة المختصة، وللأسف تحايلت وزارة التجارة هذه المرة - كما تحايلت وزارة الثروة فى المرة الفائتة - على قرار مجلس الوزراء، فالمجلس لم يصدر قراراً بتصدير إناث الأنعام بلا ضوابط، بل وضع ضوابطاً ومنها (غير المنتجة )، ولا ضرر في ذلك..و لكن مايحدث حالياً - بعد قرار إلغاء حظر تصدير إناث الضأن والابل والمعاز والبقر - هو العودة الى مربع الفوضى، أو فلنقل ما يحدث نوع من التهريب وتدمير قطاع الثروة الحيوانية، ولكن بعلم وإقرار مؤسسات الدولة..!! ** على كل حال، فلتعلم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بأن حلقات تدمير الثروة الحيوانية تتواصل منذ العام 2008، بحيث تجاوزت تصدير إناث الإبل الى تصدير إناث كل الأنعام، ضأناً كانت أو بقراً أو ماعزاً، حسب قرار البارحة والصادر عن وزارة التجارة الخارجية..ونسأل وزارة التجارة : الم يكن هناك قرار معمول به - منذ استقلال السودان - يمنع تصدير إناث الحيوانات للحفاظ على سلالات هذه الثروة القومية..؟..ألم يكن هناك نص قانوني يمنح فقط وزير الثروة الحيوانية حق التصديق بإناث الحيوانات - غير المنتجة - وفق ضوابط وشروط..؟..وهل في عالمنا اليوم دولة - غير السودان - تبيح تصدير إناث أنعامها بلا ضوابط، أي المنتجة منها وغير المنتجة؟.. من يقف وراء هذا القرار الذي يؤدي الى إهدار وانقراض قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد في المستقبل غير البعيد، وذلك بتجفيف مراعينا من الإناث المنتجة..؟..لمصلحة من تراجعت وزارة التجارة الخارجية عن قرار الحظر المعمول به منذ الاستقلال..؟..أزمة الدولار لاعلاقة لها بهذا القرار الكارثي، بل أزمة الذمم هي (أس البلاء)..فليتحرك خادم الفكي المسمى بالبرلمان إن كان أمر الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد من الإنقراض يهمه .. علماً بأن قراراً كهذا يجب أن يمر عبره قبل التنفيذ، ولكن هكذا دائما حال هذا الجهاز المسمى – مجازاً - بالرقابي ..( آ خر من يعلم ) ..!! إليكم - السوداني [email protected]
