تجربة جديدة تنفذها وزارة الزراعة بولاية الخرطوم بطرح منتج غذائي جديد غير معروف لغالبية المستهلكين السودانيين طرحته الوزارة اعتباراً من يوم أمس الأحد الأول من رمضان بميدان أبوجنزير كميات هائلة من طائر السمان معروف شعبياً ب(القطا) للمستهلكين بسعر مناسب جدا للمستهلك يبلغ حوالي 15 جنيها للكيلو (كل طائرين في عبوة واحدة) مقارنة بأكثر من 30 جنيها لكيلو الفراخ. طعم لحم طائر السمان لا يختلف كثيراً عن الفراخ بل يقول البعض انه أطيب. المزارع النموذجية لتربية هذا الطائر بغرض الاستخدام التجاري كبديل أو مساند للفراخ أثبتت جدوى إقتصادية هائلة حيث أنه أقل احتياجاً للأعلاف وأقل عرضة للأمراض مقارنةً بالفراخ. في نفس المكان (ميدان أبوجنزير) ستعرض وزارة الزراعة بولاية الخرطوم السمك البلطي بسعر 15 جنيها للكيلو. والسمك القرموط بسعر 10 جنيهات للكيلو. وهذه أسعار ممتازة جداً للمستهلك مقارنة بمثيلاتها بالأسواق. السمك البلطي من الأسماك المفضلة للمستهلك السوداني ويتم تناوله محمراً بالزيت أو مطبوخاً بالصلصة (صينية سمك). أما سمك القرموط فهو ممتاز للشوربة لوحده أو مع الخضروات. الأسماك التي سوف يتم عرضها وبيعها للجمهور من اليوم الأول من رمضان هي محصول استزراع سمكي في بعض السدود التي أقامتها ولاية الخرطوم لحجز مياه بعض الخيران العابرة للولاية. حيث قامت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم باستجلاب مليون أصبعية طرحت في هذه السدود، فكان الانتاج هائلاً. حفز هذا الوزارة للتعاقد على عشرة ملايين أصبعية للعام القادم ستنتج انتاجاً هائلاً يتوقع أن يخفض السعر بمقدار النصف. أنظر كيف تحولت السيول التي شكونا منها خريف العام الماضي كيف تحولت لرحمة ورزق بإذن الله. سيجد الجمهور أصنافاً زراعية أخرى بأسعار مناسبة جداً حيث سيباع الطماطم بسعر 12 جنيها للكيلو، الخيار 8 جنيهات للكيلو، البطاطس 5 جنيهات للكيلو. وسوف تكون هذه الأسعار هي نفسها في 32 سوقاً للبيع المخفض بمحليات الولاية المختلفة. من خلال نفس السوق سوف تقوم الادارة العامة للتجارة بوزارة المالية بولاية الخرطوم بتوزيع دليل المستهلك وهو دليل ارشادي يحوي الأسعار الأفضل لأكثر من 50 سلعة مختلفة من المستهلكات الرئيسية في مواقع بيع مختلفة بمحليات الولاية السبع. هذه المجهودات تصب في مصلحة المستهلك لأن توزيع سلع بهذه الأسعار المنخفضة يؤثر بدون شك على كل السوق. في حين أن توضيح الأسعار القياسية للسلع تساعد المستهلك حتى لو لم يشترِ من المواقع المحددة بالدليل. ولا شك أن تجربة ولاية الخرطوم يمكن أن تحتذى في ولايات السودان الأخرى لمصلحة المستهلك السوداني. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته