أعلنت القوات المسلحة، أن الدبلوماسي السوداني الذي احتجزته السلطات المصرية، هو موظف يعمل بالملحقية العسكرية لسفارة السودان بالقاهرة، وأن مبلغ ال(175) ألف دولار الذي كان بحوزته، عبارة عن مرتبات للعاملين بالملحقية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان أمس، إن أحد موظفي الملحقية العسكرية تم تكليفه رسمياً وبمستندات رسمية، بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية السودانية بالقاهرة، وقام الموظف بحمل هذا المبلغ، وعندما صعد إلى الطائرة سلمه لإحدى المضيفات، باعتباره أمانة سوف يستلمها منها بعد وصول الطائرة لمطار القاهرة. وأشار البيان إلى أن الموظف عند مغادرته الطائرة، اعترضه أحد أفراد أمن المطار، واقتاده إلى مكتب الشرطة بالمطار، فأبرز لهم الموظف مستنداته، وبين لهم الوجهة المعنية بهذا المبلغ المخصص لها، من قبل الحكومة السودانية كاستحقاقات ورواتب وعمل. واتصلت سلطات المطار المصرية بوزارة خارجيتها، التي أفادتها بأنها لا علم لها بهذا المبلغ، وأن تتعامل وفق اللوائح. وأضاف البيان أن الملحق العسكري السوداني في مصر تدخل، واستعان بالاستخبارات العسكرية المصرية، التي قدمت له كل العون والمساعدة المطلوبة، وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ المالي للسودان (وهو الآن بين أيدينا) ليتم إرجاعه لمصر وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي. ونبه البيان إلى أن الكيس الذي حمل فيه المبلغ ليس كيس قمامة، بل هو الكيس العادي، الذي اعتاد السودانيون أن يحملوا فيه أغراضهم، وليس هنالك أي محاولة لتهريب المبلغ المذكور، بدليل أن موظف الملحقية كان قد سلمه في الطائرة للمضيفة، واستلمه منها حين مغادرته الطائرة.