قال وزير المالية بدر الدين محمود إن البرنامج الخماسي هو تصويب الجهود لانطلاقة الاقتصاد الوطني، واحداث التحول في المرحلة القادمة وتوسع في الانتاج الصناعي والزراعي دعماً للقطاعات الحقيقية، موضحا في اجتماع أداء القسم للمدير العام للادارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية الجديد هشام آدم مهدي للمدير، ونائبه سناء كامل واستقبال الوكيل الجديد مصطفى حولي، أن القسم لمدير المراجعة الداخلية ونائبه في إطار قانون المراجعة الداخلية من أجل إعادة بناء إدارة المراجعة الداخلية الى وضعها الحقيقي واستقلالية وضعها في هيكل الوزارات، مؤكداً على الدور الرقابي في الضبط الاداء المالي والاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعول على ادارة المراجعة الداخلية في عهدها الجديد انتهاج اسلوب جديد في الرقابة على المال العام والرقيب للاداء في كل أجهزة الدولة وتمكينها من أداء مهامها، داعياً الى تحديث نظم العمل في الادارة باستخدام التقنية في الحسابات الحكومية وتحول المراجعة من المراجعة التقليدية الى المراجعة التى تعتمد على ادارة المخاطر وتغيير الاسلوب القديم الذي يعتمد على كتابة التقارير. وأكد مدير إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية هشام آدم مهدي عقب أداء القسم على انطلاقة المراجعة الداخلية من المراجعة التقليدية الى المراجعة الشاملة المبنية على المخاطر والمراجعة الالكترونية لتصبح أداة فاعلة في دعم مسيرة الاقتصاد الكلي.