وقَّعت دول السودان ومصر وإثيوبيا، على وثيقة اتفاق على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول سد النهضة، والخاصة بإجراء الدراسات الإضافية عبر مكتب استشاري دولي، وتكوين لجنة وطنية من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث لتبادل الدراسات، ثم اعتماد فترة (6) أشهر إطاراً زمنياً لإنجاز الدراستين، إضافة إلى اختيار خبراء دوليين للاحتكام في حالة حدوث اختلاف في تقارير الخبراء الوطنيين. وأكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، المايو تنجو، على استمرار إثيوبيا في بناء السد، وعدم وجود سبب لإيقافه أو إعادة دراسة تصميمه، وقال إن تمويله مسؤولية الحكومة والشعب الإثيوبي، كما إن هناك سوء فهم مفاده عدم قيام إثيوبيا بالدراسات المطلوبة وهذا عير صحيح، مبيناً أن إثيوبيا أنشأت السد وفق المعايير الدولة، ولم تتحصل على المعلومات التي تحتاجها من قبل دولتي السودان ومصر، وعليه من خلال الاتفاق سيتم مدها بالمعلومات الأساسية من قبل الدولتين، معلناً التزام إثيوبيا بإجراء الدراسات لفائدة الدولتين. وأكد وزير المياه والري المصري، د.حسام الدين المغازي، أن هذا الاتفاق لا يعني موافقة مصر على السد، ورهن ذلك باكتمال الدراسات وحل القضايا العالقة الأخرى، وقال إن اللجان الوطنية تباشر مهامها في سبتمبر وتنتهي في مارس من العام المقبل، وترفع تقريرها إلى وزراء الدول الثلاث لاتخاذ القرار المناسب.