طالب حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية الموحد، بمحاسبة المتسبِّبين في دمار مشروع الجزيرة، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقييم الأداء بالمشروع، وشدد على ضرورة عودة وزارة الري لحل مشكلة الري بالمشروع، إضافة إلى تنزيل قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م، والذي بدوره يؤدي إلى حل عدد من مشكلات المشروع. وقال الخبير الزراعي، بروفسور أحمد الطيب محمد، خلال تقديمه ورقة بعنوان (كيفية تنزيل قانون تنظيمات أصحاب المهن الزراعية والحيوانية) في ورشة العمل التي نظمها حراك أبناء الجزيرة بكلية اقرأ بفداسي الحليماب أمس؛ قال إن القانون هو أسرع وسيلة لإحداث تغيير فوري بالإطاحة باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، مشيراً إلى توصية تقرير لجنة تاج السر بتطبيق هذا القانون، الأمر الذي أدى إلى صدور توجيهات رئاسية من قبل نائب رئيس الجمهورية بتطبيق القانون خلال فترة أقصاها شهران انقضت منها 20 يوماً، مطالباً بالإسراع في تكوين لجنة من الحراك لمتابعة تنفيذ القانون. من جانبه، كشف رئيس اللجنة الزراعية بمجلس تشريعي الولاية، د.الفاتح حشاش، عن وصول مسجل عام تنظيمات العمل إلى الولاية أمس، وأشار إلى أن المسجل عقد اجتماعاً فور وصوله، مع والي ولاية الجزيرة ووزير الزراعة بالولاية ومدير الإدارة القانونية، لوضع الترتيبات القانونية لتطبيق قانون تنظيمات أصحاب المهن الزراعية والحيوانية لسنة 2011 بولاية الجزيرة.